نظم مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان، بدعم وإشراف الشبكة المدنية،  الدورة التدريبية الثالثة حول (دور مأموري الضبط القضائي في حماية حقوق الإنسان وضمان التطبيق السليم للقانون خلال الفترة 19- 20 اكتوبر الجاري).

 

وفي افتتاح الدورة ألقى مدير أمن عدن اللواء مطهر ناجي الشعيبي كلمة أكد فيها أهمية الدورة في تأهيل مأموري الضبط القضائي في حماية حقوق الإنسان، والالتزام بالنظام والقانون، والعمل بروح المسؤولية الوطنية والأمنية للحفاظ على الأمن العام.

 

واستعرض اللواء مطهر الشعيبي الأوضاع الأمنية التي تعيشها عدن في الظروف الراهنة نتيجة انتشار الفساد وأعمال البلطجة وحمل السلاح، وتفشي ظاهرة الجهل، وغياب دور الآباء في التربية لأبنائهم، وكذا دور المدارس وتسييس رسالة المسجد، ما انعكس سلبا بآثارها على قيم المجتمع الأصيلة، وزاد من وقوع الجرائم وأعمال الفوضى اللا أخلاقية.

 

 

وحث المشاركين في الدورة وكافة الأجهزة الأمنية والضبطية على التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات التي تعكر صفو الحياة العامة وتقلق الأمن والسكينة، والعمل بروح الفريق الواحد لعكس نتائج هذه الدورة على الواقع العملي.

 

وكان مسؤول العلاقات بالشبكة المدنية للتنمية ومدير عام المنظمات بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، عصام الشاعري، قد أشار في كلمته إلى أهمية الدورات في هذا المجال والتي تم من خلالها يتم تدريب حوالي 170 شخصا من الجهات المختصة وذلك لضمان تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.

 

وتطرق يحيى المحجري رئيس مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان إلى نشاط المركز والفعاليات التي نظمها في هذا المجال والتي تعد هذه الدورة الثالثة والهادفة تدريب المختصين من مأموري الضبط القضائي في حماية حقوق الإنسان وضمان التطبيق السليم للقانون.