أعلنت مليشيا الحوثي التابعة لإيران عن إشهار كيان نقابي جديد أطلقت عليه مسمى "وكلاء الشريعة" في إطار حربها العبثية المستمرة على نقابة المحامين ومؤسسة القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فيما قارب نقابي بين التسمية و"أنصار الشريعة" خاصة القاعدة كدلالة معبرة على تقارب ما هو أكثر من الشكل (..).

 

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة إشهار رقم (6) لعام 2022 صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للنقابات الخاضعتين لسيطرة الحوثيين تتضمن نصوص إشهار مزاولة المهنة العمل النقابي لنقابة ما تسمى "وكلاء الشريعة" لدورة انتخابية واحدة لمدة أربع سنوات من تاريخ 12 / 9 / 2022  برئاسة علي محمد علاو والتي تعمد المليشيا إحلالها بديلا عن المحامين وتهدف من خلالها إلى قطع أرزاقهم.

 

وأكدت مصادر مطلعة بصنعاء للساحل الغربي، أن نقابة "وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية" تم تأسيسها بتوجيهات من القيادي محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى "المنظومة العدلية" وبدعم من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى المعينين من قبل المليشيا، في استهداف مباشر لنقابة المحامين رداً على تضامن الأخيرة مع نادي القضاة وأعضاء السلطة القضائية أثناء إضرابهم عن العمل جراء اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران عضو المحكمة العليا أواخر أغسطس الماضي.

 

وأوضحت المصادر أن إشهار هذه النقابة يأتي ضمن عمليات الممنهجة لمليشيا الحوثي لإعادة إنتاج نظام الامامة وترسيخ ثقافة الجهل والتخلف حيث كانت المحاكم قبل ثورة 26 سبتمبر وما بعدها تعتمد على "وكلاء الشريعة" في الترافع بين المتنازعين وهم اغلبهم لا يحملون حتى الشهادة الابتدائية حتى تأسيس واشهار قانون ينظم مهنة المحاماة.

 

ولفتت المصادر أن شروط الانتساب لعضوية نقابة "وكلاء الشريعة" الحوثية هي الجدارة وممارسة المهنة بالشكل المطلوب والتعامل مع الجهات القضائية بالتعاون والحصول على خمسة أحكام لصالح كل عضو.

 

وحذرت المصادر من تساهل القضاة في قبول ترافع أعضاء نقابة "وكلاء الشريعة" أمامهم بحسن نية كونها مخالفة صارخة وانتهاكا للقانون والدستور.

 

ودعا عدد من المحامين بوسائل التواصل الاجتماعي نقابة المحامين إلى اتخاذ موقف حازم ورفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري بإلغاء نقابة وكلاء الشريعة والتحرك بشكل جاد وعقد اجتماع استثنائي وعاجل مع نادي القضاة وأعضاء السلطة القضائية والخروج بقرارات هامة وموحدة وإعلان رفض قبول ترافع أعضاء كيان "وكلاء الشريعة" الحوثي أمام المحاكم والنيابات حتى لو كلف الأمر التصعيد وصولا إلى الاعتصام السلمي.

 

وحسب المحامي أكرم الردماني، فإن إشهار نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية لا يوجد لها نظير في أنحاء العالم إلا في اليمن.

 

ويضيف: "علما أن اليمن وقبل تنظيم مهنة المحاماة كان هناك عدد من وكلاء الشريعة وقبل ما يقارب 30 سنة تم تصحيح أوضاعهم وإنشاء قانون المحاماة النافذ".

 

واختتم منشوره بالقول: "الآن في هذه النقابة يتم كل سنة قيد ثلاثة آلاف شخص يعني يصبح عدد أعضائها بعشرات الآلاف لتصبح المحاكم اليمنية في حالة فوضى لن نتعافى منها لعشرات السنوات القادمة".