ألقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، الخميس، باللوم على الحوثيين في إشعال الحرب وإتاحة فرصة للتدخلات الإيرانية مما تسبب في تعقيد الحرب وانهيار الدولة، وتغيير الخريطة السياسية وتضخيم اقتصاد الحرب وتراجع التعليم.

 

وطالب الدكتور معين عبد الملك خلال ندوة أقامها مركز واشنطن للدراسات اليمنية، بتفعيل المبادرات وتمديد الهدنة التي تم تمديدها مرتين من قبل، وصمدت لمدة ستة أشهر، والتحرك نحو محادثات سلام شاملة بما تتطلب من إجراءات بناء الثقة التي تمكن من الانتقال إلى مناقشة الملفات المعقدة والصعبة في الأمن العسكري والاقتصاد ومؤسسات الدولة، مؤكداً موقف حكومته من تقديم الدعم الكامل لأي مبادرة سلام والشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنجاح هذه العملية بما يمهد الطريق لمحادثات السلام الشاملة.

إقرأ أيضاً:
- مناقشات يمنية أمريكية بريطانية حول فرص تجديد الهدنة

وأوضح في خطابه عبر دائرة تليفزيونية أن اليمن ينظر إليه من خلال عدسات الديناميكيات الإقليمية أو التهديدات الأمنية أو الأزمة الإنسانية لذا يتم فهم جوهر الحرب وتأثيرها على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، لافتاً إلى أنه بلد معقد من حيث النسيج الاجتماعي والطبيعة الجغرافية والتاريخ السياسي.

 

وألقى رئيس الوزراء باللوم على ما يمارسه الحوثيون من عرقلة للمحادثات، مشيرا إلى أن السماح لسفن الوقود بالدخول إلى ميناء الحديدة كان قضية يمكن حلها منذ سنوات إذا أوقف الحوثيون مناوراتهم.

 

مقترحات بجداول زمنية

 

واقترح عبد الملك وضع جداول زمنية محددة للتنفيذ تنبني على جهود بناء الثقة وقال «تتطلب نتائج أي مفاوضات سلام منصة لتنفيذها. وهذه المنصة هي مؤسسة حكومية». لذا يجب أن يكون دعم جهود الحكومة في بناء مؤسسات الدولة جزءًا لا يتجزأ من برنامج المجتمع الدولي الخاص باليمن. وأضاف «الحكومة تعمل بكامل طاقتها من العاصمة المؤقتة عدن، وبرنامجها الرئيسي هو تعزيز مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني، ونحن نواجه تحديات معقدة تتمثل في الاضطرابات السياسية المتكررة في أراضينا، والتحديات الاقتصادية والأمنية، ومواردنا شحيحة والدعم الاقتصادي محدود، ومنذ الوديعة السعودية في 2018 لقطاع الكهرباء، لم تحصل الحكومة على دعم اقتصادي ملموس».

 

وثمّن الجهود السعودية والإماراتية في تقديم حزمة الدعم الاقتصادي التي تم الإعلان عنها في أبريل(نيسان) الماضي مؤكدا أن هذا الدعم الاقتصادي أدى إلى إحراز تقدم في مؤسسات الدولة وأن يتمكن البنك المركزي من أداء عمله وأن تتمكن الحكومة من توفر الحد الأدنى من الخدمات بما في ذلك الكهرباء والماء والصحة والتعليم وتوسيع الخطط الإصلاحية المختلفة في مختلف القطاعات الحيوية.

 

ويضيف رئيس الوزراء اليمني «لقد تمكنا من احتواء الاستهلاك باستخدام السياسات النقدية والمالية الصارمة التي اتبعتها الحكومة وسياسة نقدية صارمة واتخذنا قرارات لزيادة الإيرادات، وستؤدي الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى خفض عجز الموازنة من 54 في المائة عام 2020 إلى 35 في المائة عام 2021، ونخطط لتقليله بنسبة أقل من 20 في المائة. هذا العام».