وكانت تكلفة التذكرة الواحدة 35 روبية هندية، لكن حين أعطى الموظف 100 روبية أعاد له 10 روبيات، واحتسب 90 روبية ثمنا للتذكرتين.

 

وقال للموظف إنه خصم منه أكثر مما يجب، لكنه لم يحصل على نقوده، لذلك قرر رفع قضية ضد شركة السكك الحديدية في المنطقة والموظف المعني، وقال إن القضية استغرقت سنوات.

 

وأوضح أن بعض القضايا تستغرق وقتا بسبب إجازات القضاة، وإن شركة السكة الحديدية رفضت شكواه قائلة إن القضايا المتعلقة بالسكك الحديدية يجب أن تنظر في محاكم السكك الحديد لا أمام محكمة المستهلك.

 

لكنه استند إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2021، من أجل إثبات أهلية محكمة المستهلك للنظر في القضية.

 

وبعد معارك مطولة جاء الحكم بإلزام مؤسسة السكك الحديدية بدفع غرامة قدرها 188 دولارا أمريكيا ودفع 20 روبية للمشتكي، وفوائد بنسبة 12 في المئة في السنة من 1999 حتى 2022. وفي حال عدم دفع التعويض للمشتكي خلال شهر من صدور الحكم سوف ترفع نسبة الفائدة إلى 15 في المئة.

 

وقال تشاتورفيدي إن التعويض الذي حصل عليه ليس مجزيا لما عاناه من قلق وتوتر. وكانت العائلة قد حاولت أن تثنيه عن متابعة القضية، ووصفتها بأنها مضيعة الوقت، لكنه أصر على موقفه.

 

وقال: "ليست النقود هي القضية، بل العدالة ومكافحة الفساد، لذلك فالأمر يستحق. وكذلك فقد تولى متابعة القضية بنفسه كونه محاميا، ولم يتكبد مصاريف محام".

 

وقال تشاتورفيدي إنه يعتقد أن قضيته سوف تلهم آخرين لعدم التخلي عن حقوقهم حتى لو ناضلوا لفترة طويلة من الزمن.