رحب أعضاء مجلس الأمن بتجديد الهدنة في اليمن بتاريخ 2 آب/أغسطس، "والتي تظل أهم فرصة للسلام وحماية المدنيين يشهدها اليمن منذ سنوات."

 

وفي بيان صدر  الخميس، أكد أعضاء مجلس الأمن أن الهدنة وفرت أساسا مستقرا للتقدم في المحادثات على المسارين الاقتصادي والأمني، والشروع في مناقشات متعمقة وشاملة على المسار السياسي.

 

ودعوا الأطراف إلى اغتنام هذه اللحظة لتكثيف المفاوضات على وجه السرعة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن اقتراح اتفاق هدنة موسع وضعه المبعوث الخاص للأمم المتحدة، "والذي يمكن ترجمته إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار وزيادة الفوائد لليمنيين، بما في ذلك من خلال زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وزيادة حرية التنقل."

 

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالانخفاض المستمر في العنف والخسائر المدنية في ظل الهدنة، من بين الفوائد الملموسة الأخرى التي تعود على أبناء الشعب اليمني، وشددوا على أن من شأن التنفيذ الكامل لها واقتراح اتفاق الهدنة الموسع أن يزيدا من هذه الفوائد.

 

ودعوا جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني، وتقديم تنازلات واختيار السلام على العنف.

 

وشددوا على أهمية مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل، تماشيا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، كما ورد في القرار 2624 (2022).

 

إشادة بالجهود المبذولة

 

أشاد أعضاء مجلس الأمن بجهود الحكومة اليمنية لتسهيل تدفق الوقود إلى اليمن والرحلات الجوية من مطار صنعاء وإليه. وأعربوا عن قلقهم من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز تماشيا مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن تعز.

 

وأكدوا أن فتح هذه الطرق يظل ضرورة إنسانية لتخفيف المعاناة في ثالث أكبر مدينة في اليمن، وجددوا دعوتهم للحوثيين إلى التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور.

 

وأدانوا جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة، بما في ذلك، من بين جملة أمور، هجوم 24 تموز/يوليو في تعز، وأشاروا بقلق إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الألغام الأرضية.

 

وذكّروا بالتزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين.

 

وأثنى أعضاء مجلس الأمن على الشركاء الإقليميين لما يبذلونه من جهود لدعم الهدنة، وشددوا على ضرورة استمرار دعمهم.

 

كما جددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجهوده المستمرة لتعزيز الهدنة وتوسيعها، ومن أجل تسوية سياسية شاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.