فرضت الولايات المتحدة أمس (الخميس 16 يونيو/ حزيران) عقوبات جديدة على إيران، مستهدفة شبكة شركات إيرانية وشركات وهمية في الصين والإمارات، ضالعة في تصدير البتروكيماويات الإيرانية، في تحايل على العقوبات الأميركية.

 

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لديها فرض أمس عقوبات على شبكة من منتجي البتروكيماويات الإيرانيين، فضلاً عن شركة «وهمية» في الصين، وأخرى تتخذ من الإمارات مقراً لها. وأوضحت أن هذه الشبكة «تساعد في تنفيذ المعاملات الدولية وتجنب العقوبات، ودعم بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية للعملاء في الصين وبقية شرق آسيا».

 

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن «الولايات المتحدة تتبع طريق الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق عودة متبادلة للامتثال لخطة العمل»، مضيفاً أنه «في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سنواصل استخدام سلطات العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران». كما أن الولايات المتحدة «ستواصل فضح الشبكات التي تستخدمها إيران لإخفاء نشاطات التهرب من العقوبات».

 

وتعثرت جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» بعدما قرر بايدن الإبقاء على «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، خلافاً لشرط طهران التي طالبت بإزالة هذا الكيان من القائمة السوداء الأميركية.

 

وذكرت وزارة الخزانة أنها كانت فرضت عقوبات على شركة تريليان في 23 يناير (كانون الثاني) 2020 لأنها كانت تسهل بيع منتجات بتروكيماوية وبترولية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية لعملاء أجانب، بما في ذلك في الصين.

 

وتشمل العقوبات شركة «مارون للبتروكيماويات» التي تتخذ من إيران مقراً لها. وهي مورد تجاري للبتروكيماويات لشركة «تريليانس».

 

وأوضحت «أوفاك» أن هذه الشركة اشترت في عام 2021 من «مارون للبتروكيماويات» بقيمة تزيد عن 13 مليون دولار، بما في ذلك «الغليكول» لشحنها إلى الصين. وباعت شركة «خرج للبتروكيماويات المحدودة» لتريليانس عشرات الآلاف من الأطنان المترية من البتروكيماويات الإيرانية، مثل «النفثا والبيوتان والبروبان»، الموجهة في النهاية إلى الصين. وباعت شركة «فن آواران للبتروكيماويات» المنتجات الإيرانية، بما في ذلك الميثانول، التي تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات لشركة «بي سي سي»، الموجهة في النهاية إلى الصين.

 

أما الشركات «الوهمية» الدولية وشركات الشحن فهي «كين ويل» التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها. وتعتمد «تريليانس» على كثير من الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

 

وأتت العقوبات الأميركية فيما يضغط المشرعون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري على إدارة بايدن من أجل صوغ خطة احتياطية، يمكن أن تحول دون تمكن إيران من أن تصبح قوة نووية.

 

 

وبعد إحاطة مغلقة الأربعاء الماضي مع المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز إنه «لكل النوايا والأغراض، لا توجد محادثات» منذ مارس (آذار) الماضي، مضيفاً أن «السؤال هو؛ هل ترك الباب مفتوحاً لصفقة محتملة (...) أمر مرغوب فيه كموقع استراتيجي للإدارة لتقول للعالم؛ حاولنا، وها هم غير مستعدين لذلك». ولم يشأ مينينديز تأكيد تسريبات من مسؤولين في إدارة بايدن عن قرار الإبقاء على العقوبات الحالية ضد إيران، على الأقل.

 

لكن أعضاء مجلس الشيوخ الذين حضروا الإحاطة المغلقة تحدثوا عن مجموعة من الخطوات التالية المحتملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، من مواصلة البحث عن حل دبلوماسي لفرض عقوبات جديدة وحشد الشركاء في الشرق الأوسط، علماً بأن القلق من إيران وبرامجها النووية والصاروخية وتدخلاتها في المنطقة سيكون على جدول أعمال أول زيارة للرئيس جو بايدن إلى كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمملكة العربية السعودية في منتصف الشهر المقبل.

 

ومينينديز من كبار المشرعين الأميركيين الذين عملوا لأشهر على إحياء الاتفاق النووي الذي وقع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018.

 

وبعد الإحاطة، قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز إن «إيران رفضت تقديم تنازلات معقولة للعودة إلى الاتفاق النووي. أعتقد أن مطالبهم وأفعالهم مقلقة للغاية، ولست متفائلاً بشأن الطريق إلى الأمام».

 

وكذلك وصف السيناتور الجمهوري تيد كروز الاجتماع بأنه «مقلق للغاية»، واصفاً نهج إدارة بايدن حيال النظام الإيراني بأنه «کارثة محضة».

وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش إنه «بالإضافة إلى الهجمات المتكررة على قواتنا ومنشآتنا الدبلوماسية، نشرت إيران فرق اختطاف واغتيال للإسرائيليين، لم يعد بإمكاننا تجاهل سلوك هذا النظام، وعلينا إيقاف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي».

 

ورفض المسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية التعليق على خطط الرئيس بايدن. لكن المسؤولين أفادوا سابقاً أن لديهم كل السلطات القانونية التي يحتاجون إليها لفرض عقوبات على النشاطات النووية وغير النووية، مثل دعم إيران للإرهاب في المنطقة ومبيعاتها النفطية غير المشروعة.

 

وفي ضوء الإحاطة أيضاً، وصف أعضاء من الحزبين محاولات العودة إلى الاتفاق النووي بأنها «مهمة شبه مستحيلة». وقال السيناتور الجمهوري تود يونغ: «ليس هناك كثير من الوضوح حيال الخطة باء»، مضيفاً أن «بعض ذلك مجرد دالة على حقيقة أنه لا يوجد كثير من الخيارات الرائعة هنا».

 

وأكد مينينديز أن إيران «لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج سلاح نووي»، داعياً البيت الأبيض إلى الاعتراف بأن العودة إلى الاتفاق الأصلي لم تعد أفضل طريق. ويتفق جميع الجمهوريين معه.

 

ولا يزال كثير من الديمقراطيين يعتقدون أن الطريقة الوحيدة لوقف طموحات إيران النووية هي التفاوض على العودة إلى اتفاق 2015.

وقال نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الجمهوري ماركو روبيو عن إحياء الاتفاق النووي: «لا أعتقد أنه سيحقق النتائج التي يعتقدونها»، مضيفاً أن «كل ما تسعى إليه إيران هو تخفيف العقوبات على المدى القصير حتى يتمكنوا من استثمار مزيد من الأموال في قدراتهم العسكرية، وليس فقط برنامجهم النووي».

 

وكانت أكثرية السيناتورات في مجلس الشيوخ صوتت الشهر الماضي لصالح مشروع ينص على وجوب الحفاظ على تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية، وأن أي اتفاق مع إيران يجب أن يعالج أيضاً دعمها للإرهاب في المنطقة.