لا يمكن التعامل مع سيرة ثماني سنوات من الحرب في اليمن وطبيعة الأدوار التي لعبتها التدخلات الأممية وكأن شيئاً لم يحدث.

 

لا أحد يفكر باستعداء الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة. ولا أحد يريد الدخول في مساجلات وخلافات مع الوكالات الإنسانية والإغاثية وآليات العمل الأممية. وأخيراً ليس صحيحاً أن دور الوكالات الأممية لا يساوي شيئاً ويمكن شطبه والاستغناء عنه دون أن يحدث أي فارق. ولكن، أيضاً، ليس صحيحاً ولا صحياً تنميط وتجميد الموقف إزاء عمل الأمم المتحدة ووكالاتها ومبعوثيها وآلياتها في حدود الإشادة والامتنان وتنزيهها عن النقد والمراجعة والتقييم.

 

أموال المانحين والتمويلات التي تشتغل بها وعليها الأمم المتحدة تفرض المساءلة والتقييم والتحقق في سائر البرامج والآليات الإنسانية والإغاثية والطوارئ وخلافها.

 

بغض النظر عن جميع المآخذ والملاحظات التي سُجلت وتسجل في هذا الباب وتبقى أقل بكثير مما يجب أن يسود ويقال ويتكرس من مراجعات، نرى أن المنظمة الدولية - ومنظماتها أبعد ما تكون جدية وفاعلية في الوقوف على الأخطاء والهدر والتبديد والمخالفات الفاحشة التي تفرغ برامجها وأهدافها من جزء كبير من الجدوى والفائدة المتحققة.

 

لكن، وفي حالات الحروب والصراع والطوارئ الإنسانية، فإن أداء وعمل المنظمة الدولية في المستوى السياسي لا يبعث على التفاؤل ولا يتمتع بالثقة لدى المجتمعات التي تراقب وسيطاً دولياً لا يمكنه إقناع الناس بحياديته وبإزاء جولات تراكم الشواهد ليس حول فشل التدخل الأممي بل وتحوله إلى جزء من المشكلة.

 

لا يمكن التعامل مع سيرة ثماني سنوات من الحرب في اليمن وطبيعة الأدوار التي لعبتها التدخلات الأممية وعبر مبعوثيها وتبعاً لهم سلوك مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية برمتها وكأن شيئاً لم يحدث. لا أحد يتوقع من اليمني أن يكون سعيداً عندما يتعلق الأمر بتقييم ومراجعة أداء المنظمة ومبعوثيها، وهو يرى أن بلاده تغرق في المجهول بينما يتم إضعاف دور ومكانة الدولة والشرعية ومؤسساتها لحساب مليشيات انقلابية موغلة في الدم والعنف والبطش والإرهاب.

 

أخيراً، يتكرس ذلك النمط المكرور من الخيبات والصدمات: انتزاع تنازلات ومكاسب للمليشيات التي باتت تستقوي بالضغوط الخارجية والدولية في مقابل إضعاف دول وحضور وقيمة وحجة المؤسسات الشرعية والدولة وحكم القانون والحقوق والحريات الأساسية التي تتعرض لمذبحة متواصلة للسنة الثامنة على يد مليشيات معفية من المساءلة والإدانة الدولية والأممية في الحد الأدنى.

 

الخلاصة: لا أحد يعادي الأمم المتحدة، لكنها لا تفعل العكس.