اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال زيارته، الاثنين 9 مايو/ أيار 2022، إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة المؤقتة عدن، على المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك في الجهاز الإداري للدولة، موجها بتشكيل فرق ميدانية لمتابعة انتظام العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة ومراقبة الانضباط الوظيفي.
كما اطلع الدكتور معين عبدالملك، على ما أنجزته الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، حيث تم التأكيد انه تم انجاز هذه العلاوات مع وزارة المالية وفق القواعد والاسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك، وضمها الى الموازنة العامة للدولة 2022م.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا بقيادة وزارة الخدمة المدنية، جرى خلاله مناقشة الجهود التي تبذلها الوزارة لمراقبة الانضباط الوظيفي وانتظام العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي، مؤكدا أهمية عمل الوزارة وارتباطها بمختلف مؤسسات الدولة، وما يتطلبه ذلك من تحديث العمل وتنفيذ الإصلاحات الإدارية الهيكلية الواردة في البرنامج العام للحكومة، وبما يعالج الاختلالات القائمة في الوظيفة العامة.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لدور وزارة الخدمة المدنية النوعي في تطبيق القوانين والنظم واللوائح الإدارية، واستعادة الدور الوظيفي المهني لها بما في ذلك مواجهة الاختلالات الوظيفية أينما وجدت.
.. ويوجه باستكمال تجهيز مبنى وزارة العدل وتفعيل العمل
زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الاثنين 9 مايو/ أيار، ديوان وزارة العدل في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الأداء والخطط التنفيذية لترجمة اهداف البرنامج العام للحكومة في القطاع العدلي.
وطاف رئيس الوزراء بقطاعات الوزارة، واستمع من وزير العدل بدر العارضة والعاملين إلى شرح عن سير العمل في قطاعات شؤون المحاكم والتوثيق والتخطيط والبنى التحتية والشؤون المالية والإدارية، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، باستكمال تجهيز مبنى الوزارة وتفعيل العمل في مختلف قطاعاتها والربط الشبكي لرفع مستوى الإنجاز والأداء.
وناقش رئيس الوزراء مع القيادات والعاملين في الوزارة آليات العمل والتحديات القائمة ومقترحات تجاوزها، مشددا على دور وزارة العدل في دعم واسناد السلطة القضائية في الجوانب ذات العلاقة باختصاص السلطة التنفيذية لتمكين القضاء من القيام بمهامه وواجباته وبما يؤدي الى تبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا المنظورة امام المحاكم.
وأشار رئيس الوزراء، الى الدور الحيوي لوزارة العدل في اطار المنظومة العدلية واهمية الارتقاء بالعمل بما يتوازى مع التحديات والصعوبات في الوقت الراهن، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في تطوير المنظومة العدلية، مؤكدا دعم الحكومة لخطط التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة العدل بهدف تقديم خدمات نوعية وسريعة للمواطنين والمراجعين.