حقائق- الإمارات تشدد على "مرجعيات" التسوية و"الحل الوحيد" في اليمن

  • أبوظبي، الساحل الغربي، أمجد قرشي:
  • 12:38 2022/03/20

"حل سياسي يقوده ويملكه اليمنيون أنفسهم، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث"
 
رحبت دولة الإمارات بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي تعديل لائحة الاتحاد رقم 1352/2014 لتبني حظر الأسلحة على ميليشيا الحوثي الإرهابية الذي أقرته الأمم المتحدة، والذي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذه بموجب ميثاق المنظمة.
 
ويستشهد قرار المجلس الأوروبي بنص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 "2022" الذي يدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وارتكاب هذه الميليشيا أعمال عنف جنسي ضد النساء، فضلاً عن تجنيد الأطفال، والتحريض على العنف على أساس الدين والعرق. كما تشمل أسباب الإدراج، الهجمات التي تشنها الميليشيا على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع وألغام بحرية، وكذلك الهجمات الإرهابية العابرة للحدود التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
 
وبات حظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي - وفق هذا التعديل على لائحة الاتحاد الأوروبي - ملزماً شاملاً جميع أراضي الاتحاد.
 
وتأتي لائحة المجلس الأوروبي المعدّلة في أعقاب تبني مجلس الأمن الدولي مؤخرا القرار 2624 الذي يجدّد نظام العقوبات على اليمن ويصنّف للمرة الأولى ميليشيا الحوثي كـ "جماعة إرهابية".
 
تفاصيل أكثر- اقرأ:
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تواصل دولة الإمارات، انطلاقاً من مساعيها المتعددة الأطراف لإنهاء الحرب في اليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، حث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجماعة الإرهابية، وتعطيل تدفق المقاتلين والأسلحة والدعم المالي لها. كما تشجع الدول الأخرى على توخي مزيد من الحذر بشأن صادراتها من المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة أهداف مدنية، كما هو موثّق في تقارير الأمم المتحدة بشأن العقوبات المفروضة على اليمن.
 
وأضافت الوكالة: كما تؤكد دولة الإمارات على أن الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة مع الجهات المعنية اليمنية وفق المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
 
في مجلس الأمن
 
ومن هذا المنطلق، وفي جلسة اعتماد وإصدار القرار الدولي بحظر السلاح على الحوثيين ككيان وتصنيف الجماعة، كانت قد قالت السفيرة لارا نسيبة: "ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبدء بعملية سياسية جادة، ونؤكد على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة اليمنية."
 
وأشارت إلى أن الخيار الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي يقوده ويملكه اليمنيون أنفسهم، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.
 
مسؤوليات المجتمع الدولي 
 
في الاجتماع رفيع المستوى الذي استضافه الاتحاد السويسري ومملكة السويد ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم الوضع الإنساني لليمن، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الأممية والحكومية الدولية، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وحاسمة لممارسة ضغوط مُجدية على جماعة الحوثي الإرهابية.
 
وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إنه على المجتمع الدولي أن يمعن التفكير في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المتردي في اليمن و الذي يعد من أهم أسبابه رفض جماعة الحوثي الإرهابية أي تسوية سياسية ورفضها الجلوس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كما ترفض قبول حقيقة أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام هي من خلال المفاوضات.
و أشاد وزير الدولة الإماراتي بإدراج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جماعة الحوثي كجماعة إرهابية علاوة على توثيق فريق خبراء الأمم المتحدة للكثير من تجاوزاتها وانتهاكاتها.
 
و قال إن مخاطر أفعال جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الشعب اليمني امتدت لتشمل الجميع خاصة الأطفال حيث تقوم بتجنيدهم في المعارك، كما انخرطت في ابتزاز الأسر، إلى جانب عرقلتها توصيل المساعدات فضلاً عن هجماتها الوحشية على المدنيين داخل اليمن وخارجه حتى بات مستقبل اليمن رهينة بيد هذه الميليشيا الإرهابية.
 
وأضاف : " ونتيجة لهذا التعنت الصارخ والانتهاك السافر للقانون الدولي، ظلت الحرب دائرة ، تزيد من معاناة الشعب اليمني".
 
 

 

ذات صلة