العقوبات الأوروبية على مليشيا الحوثي "دعماً للشرعية اليمنية" حسب البرلمان العربي

  • عدن، الساحل الغربي، فهد ياسين:
  • 05:18 2022/03/19

رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي تعديل لائحة الاتحاد رقم 1352/2014 لتبني حظر الأسلحة على ميليشيا الحوثي الإرهابية الذي أقرته الأمم المتحدة، والذي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذه بموجب ميثاق المنظمة.
 
ويستشهد قرار المجلس الأوروبي بنص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 "2022" الذي يدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وارتكاب هذه الميليشيا أعمال عنف جنسي ضد النساء، فضلاً عن تجنيد الأطفال، والتحريض على العنف على أساس الدين والعرق. كما تشمل أسباب الإدراج، الهجمات التي تشنها الميليشيا على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع وألغام بحرية، وكذلك الهجمات الإرهابية العابرة للحدود التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
 
وبات حظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي -وفق هذا التعديل على لائحة الاتحاد الأوروبي- ملزماً شاملاً جميع أراضي الاتحاد.
وقال البرلمان العربي، في بيان، هذا القرار يعد دعماً للشرعية اليمنية، وخطوة جديدة ومهمة لوضع حد للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، والانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني، فضلا عن استهدافها للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالطائرات المسيرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر.
 
 
ودعا البيان دول العالم المختلفة إلى البناء على هذه الخطوة، لوقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.
 
وجدد البرلمان العربي، موقفه الثابت ودعمه الدائم لكافة الجهود العربية والدولية ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم ‏‏2216.

 

 

 

ذات صلة