وساهمت النقاشات المعمّقة التي أجريت مع الخبراء الأمنيين، بمن فيهم ممثلون عن المجتمع المدني يقودون مبادرات إعادة الاستقرار والوساطة المحلية، في صياغة الأولويات المشتركة ذات المدى القريب والبعيد للمسار الأمني بما في ذلك الرؤى لكيف يمكن أن تدعم المسائل الأمنية استئناف المفاوضات السياسية.

 

وشدد المشاركون على الحاجة لعملية جامعة تعالج الأسباب الجذرية للنّزاع والحاجة لدعم المؤسسات الأمنية المحلية للمساعدة في إعادة توفير الخدمات الأساسية للمدنيين. 

 

وشددوا أيضا على ضرورة دعم حوكمة القطاع الأمني في اليمن وتحسين التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

 

وسوف يواصل المبعوث الخاص مشاوراته الثنائية خلال الأسبوع القادم مع عدد آخر من الأحزاب السياسية اليمنية بما فيها حزب اتحاد الرشاد، وفصائل مختلفة من المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، ومجلس المقاومة الوطنية، والمجلس الوطني الجنوبي والحراك التهامي.