بالصور.. يصادر الحوثيون منازل اليمنيين بعد مصادرة الدولة والبلاد
- الساحل الغربي، محمد عبدالقوي:
- 05:19 2022/03/05
أبرزت صور جديدة من محافظة المحويت استيلاء الحوثيين على مجموعة جديدة من المنازل والعقارات والمساكن الخاصة لمواطنين من النازحين والمهجرين قسريا والمناوئين للمليشيات.
وبالتزامن وثق تقرير حقوقي عمليات نهب وحجز لعشرات المنازل إضافة إلى أموال ومركبات وغيرها من الملكيات الشخصية في المحافظة نفسها.
تمددت عمليات النهب المنظم وحملة المصادرة الممنهجة لتشمل المحافظات والمديريات النائية في صعدة وذمار والمحويت وحجة والحديدة وإب والجوف والبيضاء إضافة إلى مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
إقرأ أيضاً:
- نهب و"عقاب حوثي جماعي" بحق المناوئين والنازحين في محافظة المحويت
- حملة نهب حوثية تتوغل في صعدة وتصادر منزل والد قائد عسكري
- "أمهلني الحوثيون أياماً للعودة أو أفقد بيتي".. حجز ومصادرة منازل جديدة في المحويت وصنعاء
- مصادرة الممتلكات.. حملة حوثية كبيرة لنهب المناوئين
في وقت سابق كشف الساحل الغربي عن تلقي نازحين إنذارات عبر اتصالات عدة تمهلهم أياما للعودة أو يفقدون منازلهم نهائيا.
وكان مشرف وقيادي في مليشيات الحوثي ينشر صورا توثق عمليات الحجز وإعلان المنازل محجوزة وقيد المصادرة في عدد من مناطق محافظة المحويت، ويتكرر الأمر بنفس الآلية في عدد من المحافظات.
توثيق 42 حالة نهب
كشفت منظمة حقوقية، عن شن مليشيات الحوثي حملات نهب ومصادرة منازل وسيارات وأموال عشرات المدنيين المناوئين لها في محافظة المحويت.
وقالت منظمة "راصد للحقوق والحريات"، إنها وثقت أكثر من 42 حالة مصادرة وحجز ونهب قامت بها مليشيا الحوثي طالت أملاك مدنيين ومعارضين سياسيين كانوا نزحوا من محافظة المحويت إلى مناطق خارج سيطرة الحوثيين.
وأكدت المنظمة، في بيان إدانة، بإن مليشيات الحوثي تعمل على تطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية لتسهيل سيطرتها على ممتلكات المدنيين المعارضين لها والفارين منهم من بطشها إلى مناطق خارج سيطرتها.
ووصف البيان عمليات النهب والسلب بإنها"عقاب جماعي بحق المدنيين والنازحين والذي يعد في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب بحسب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة".
ودعت منظمة راصد الحوثيين إلى التوقف عن "هذه الانتهاكات المخالفة لصريح الدستور اليمني وكافة الشرائع والقوانين الدولية ومنها اتفاقية جنيف وملحقاتها الاضافية.
كما دعت المنظمة كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الانسان إلى القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني وإدانة ورصد وتوثيق هذه الجرائم ومساندة الضحايا قانونيا حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.