تواصل مليشيا الحوثي خططها وبرامجها الفئوية والتصفوية دون هوادة وتصاعدت حلقات نهج الاجتثاث والإحلال الذي يضرب في عمق المكون الوظيفي الرسمي للهياكل المدنية والعسكرية/ الأمنية على السواء.

 

أحالت ميليشيا الحوثي أكثر من 3 آلاف من منتسبي الأجهزة الأمنية بينهم ضباط في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، إلى التقاعد القسري، في سياق استكمالها تصفية من لا يكنّون الولاء والطاعة لزعيمها عبد الملك الحوثي.

 

في نفس الاتجاه أقرت المليشيات عبر ما يسمى مجلس الشرطة التابع للداخلية في حكومة الانقلابيين المدعومين من إيران، غير المعترف بها، إقالة أقل قليلا من ألف من ضباط ومنتسبي الأمن- 904 ضابطا - المنضمين للشرعية وتحويلهم على المحاكم، وهذه واحدة من حلقات حملة "التطهير" كما تسميها المليشيات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتزامن مع إقصاء وعشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين في هيكل الخدمة المدنية والجهاز الإداري للدولة للتقاعد.

 

وذكرت مصادر يمنية مطلعة أن الميليشيات أحالت، قبل أيام، 3 آلاف جندي وضابط أمن إلى التقاعد الإجباري وأحلت بدلاً عنهم عناصر من يؤمنون بأفكارها الطائفية.

 

وأرجعت المصادر الأسباب التي دفعت المليشيات إلى ذلك بسبب رفض أولئك الجنود والضباط حضور دورات التعبئة الفكرية وعدم انصياعهم لأوامر المليشيات في الإدارات والأقسام الأمنية التي يعملون بها.

 

 

وأكدت أن الميليشيا أحالت ضباطاً وجنوداً من جهازي الأمن السياسي والقومي وآخرين من مصلحة الأحوال المدنية وممن يعملون في الجوازات وأقسام وإدارات الأمن في صنعاء ومدن أخرى للتقاعد الإجباري، رغم أن غالبيتهم لم تتجاوز فترة عملهم السن القانونية للإحالة للتقاعد.

 

وتأتي تلك الحملة في سياق التعسفات المتكررة بحق الموظفين الأمنيين ضمن أعمالها العدائية والانتقامية بحق الآلاف من منتسبي ذلك القطاع، شمل بعضها جرائم الإقصاء والفصل الوظيفي والملاحقة والاختطاف والإجبار بالقوة على حضور وتلقي دورات طائفية.

 

يُشار إلى أن عشرات الدفع الأمنية التي تحوي آلاف العناصر المشبعة طائفياً، تخرجت من أكاديميات ومعاهد الشرطة في صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها لإحلالهم بدلاً عن المنتسبين السابقين.