قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية الدكتور واعد باذيب، يوم الأربعاء 4 أغسطس/ آب 2021م، إن الحكومة لا تتلقى أياً من أموال المانحين، وإن ثلث تلك الأموال يذهب نفقات إدارية للمنظمات الإنسانية.

 

وأوضح، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن "الحكومة لا تتلقى أياً من أموال المانحين، وإنما يتم توزيعها عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمحلية والتي تأخذ الثلث منها 

 

وأضاف "ما زلنا نعمل وننتظر استعادة الثقة بالحكومة من المانحين للتعامل معها مباشرة بدلاً من الأطراف الثالثة بسبب وضع الصراع أو عبر المنظمات الدولية للتنفيذ، ونحاول دعم آليات التنفيذ على الأقل من خلال الشراكة مع مؤسساتنا الوطنية لنخفف ما ينفق، وهو أكثر من ثلث المبالغ في نفقات إدارية لطواقم المنظمات ومصاريفها الإدارية".

 

وانتقد الوزير اليمني، معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن التي اشتكى من أنها لا ترسل للحكومة تقارير أنشطتها ومستوى التنفيذ رغم مخاطبتها للمنظمات ولقيادة البنك الدولي أكثر من مرة.

إقرأ أيضاً:
- أقفلت محلات الصرافة أبوابها بعدن في مواجهة إجراءات المركزي

وأكد أن حكومته "طالبت مراراً وتكراراً إجراء التحويلات النقدية والعمليات المصرفية المرتبطة بالمساعدات والمنح عبر البنك المركزي"، وأنها في الوقت ذاته "تقدر بعض الاشتراطات المطلوبة من المنظمات كتقديم تقارير المراجعة للبنك المركزي ومعالجات أخرى وضعها المانحون، لكن يمكن أن تبدأ خطوات التمويلات والتحويلات بشفافية تضمنها الحكومة اليمنية".

 

ووفقاً للدكتور باذيب، يبلغ عدد المنظمات غير الحكومية الدولية المسجلة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي أكثر من 90 منظمة تنتمي إلى أكثر من 20 دولة، إضافة إلى حوالى أكثر من 17 منظمة أممية موقعة اتفاقية مقر مع وزارة الخارجية.

 

ورأى أن ضعف آليات الرقابة والتقييم المباشرة من قبل المانحين الموجودين خارج اليمن وتفويضهم لتنفيذ برامجهم ومشاريعهم أطرافاً ثالثة ممثلة بالمنظمات الدولية العاملة في اليمن، أدى إلى ضعف فاعلية البرامج التي تقدم للمستفيدين وظهور حالات فساد وارتفاع نسبة الرسوم الإدارية، كما أن هناك تضارب مصالح يؤثر على دقتها.

 

وأشار إلى أنه "لا يتم تقديم تقارير تدقيق حسابية لأغلب المشاريع ولا مشاركة مراجعتها مع الحكومة مع ظهور حالات فساد أعلنت عنها العديد من المنظمات الأممية في السنوات الماضية رغم مراسلتنا المستمرة للمنظمات الأممية بذلك، وتذرعها باتفاقيات سابقة عفا عليها الزمن وصار لزاماً تجديدها"، حسب قوله.

 

واستطرد الوزير قائلاً، بسبب ما تطرقت له وبسبب الرسوم الإدارية العالية وعدم التنسيق المسبق بين المانح والحكومة اليمنية، بدأنا التنسيق مع العديد من المانحين لإيجاد البدائل وأهمها المؤسسات المحلية والوطنية التي يشهد لها الجميع بنزاهتها واستقلاليتها مع دعم التحول النوعي من الإغاثة إلى التنمية.