قال صندوق النقد الدولي، في تقريره عن آفاق الاقتصاد، إن مصر كانت من بين البلدان القليلة التي حققت نموا اقتصاديا إيجابيا في عام 2020.

 

وأرجع الصندوق عدم وقوع أزمات صحية واجتماعية حادة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي إلى الدعم الذي قدمه إلى مصر.

 

وتوقع تقرير الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.8 في المئة خلال السنة المالية 2020/2021، و5.2 في المئة في السنة المالية 2021/2022، "غير أن مجابهة الوباء، وبطء عمليات التطعيم، إضافة إلى ارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية يحد من هذا التوقع التنموي ويجعل البلاد عرضة للصدمات الخارجية".

 

وحصلت مصر على 5.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، خلال العام المالي الجاري، وذلك للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي أثناء تفشي وباء كورونا.

 

ويبلغ إجمالي ما قدمه صندوق النقد الدولي من قروض لمصر، منذ عام 2016، نحو 20 مليار دولار أمريكي.