الأمم المتحدة التي تتحدث الآن بنوع من الإحباط، تقول إنها غير متأكدة بشأن مهمة مفترضة لفريق من الخبراء كان يعتزم الانتشار مطلع مارس المقبل، "لمعاينة حالة الناقلة صافر" قبالة ميناء رأس عيسى في ساحل الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن.

 

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك، الثلاثاء 2 فبراير/ شباط، إن جماعة (مليشيا) الحوثي "نصحت الأمم المتحدة بوقف الاستعدادات لنشر فريق التقييم".

 

وهذه هي المرة الثالثة أو الرابعة تنقلب المليشيات على وعد واتفاق تسارع إلى إعلانه والترحيب به الأمم المتحدة، للسماح بوصول فريق لتقييم حالة صهريج النفط العملاق المتحلل دون أعمال صيانة منذ ست سنوات ويهدد بتسريب 1.1 مليون برميل من النفط الخام ما سيتسبب بأكبر كارثة بيئية على الإطلاق.

 

استخدام الناقلة العائمة الراسية قبالة ساحل البلاد، كقنبلة تهديد وابتزاز، هو سلوك تعتمده المليشيات، ويبدو أنها هنا تكافئ الأمم المتحدة بطريقة فجة على وقوفها ضد قرار تصنيفها والضغوط التي مارستها لإثناء واشنطن عن العقوبات.

 

في نوفمبر الماضي قال دوجاريك نفسه، إن المنظمة تلقت موافقة رسمية وخطية من الحوثيين لنشر الفريق.

 

تقول تحذيرات خبراء الأمم المتحدة من أن الناقلة قد تتسرب من النفط أربعة أضعاف ما حدث في كارثة إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.

 

وتقول الأمم المتحدة، إنها قد تعاقدت بالفعل مع شركة خاصة للقيام بالمهمة ونشر الفريق مطلع مارس/ آذار المقبل.

 

المتحدث ستيفان دوجاريك، قال إن الجدول الزمني -الآن- بات غير مؤكد، وسط مخاوف الأمم المتحدة بشأن مؤشرات ورسائل من الحوثيين حول "مراجعة" موافقتهم الرسمية.

 

وأضاف، في بيان، إن "مسؤولي الحوثيين نصحوا الأمم المتحدة بوقف بعض الاستعدادات لحين ظهور نتيجة هذه العملية، مما سيؤدي إلى مزيد من التأخير في المهمة".

 

وقال، إن الأمم المتحدة أنفقت حتى الآن 3.35 مليون دولار على التحضير للمهمة. كما يتعين على المنظمة العالمية استئجار سفينة مجهزة تقنيًا، لكنها تحتاج إلى خطاب من الحوثيين بضمانات أمنية.

 

وقال دوجاريك "نأسف لأنه حتى الآن لم نتلق ردًا على طلباتنا المتعددة بشأن هذه الرسالة، والتي سيؤدي عدم وجودها إلى زيادة تكلفة المهمة بمئات الآلاف من الدولارات".

 

ووفقاً لوكالة رويترز، نقلت قناة المسيرة، وهي القناة الرسمية الناطقة باسم المتمردين الموالين لإيران في اليمن، الأسبوع الماضي عن مسؤول حوثي كبير قوله إن الأمم المتحدة قدمت طلبات إضافية لم تكن جزءًا من إطار عمل متفق عليه.

 

وقال المسؤول الحوثي: "طلباتهم الجديدة تتعلق بعلاقتهم المالية مع شركات التأمين، ولن نتدخل في أمور لا تهمنا".