يذكر المراقبون، فيما يتعلق بالوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 -في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار لتمويل الائتمان لشراء السلع- أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب في سوق الصرف و"غسل جزءًا كبيرًا من الوديعة السعودية في مخطط" يسر حصول التجار على 423 مليون دولار.

 

وقال المراقبون، إن "مبلغ الـ423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة. وإن الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني تفشل في تفسير سبب تبنيهم لهذه الاستراتيجية المدمرة".

 

وقال المراقبون إنهم ينظرون إليه على أنه "عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية، بالتواطؤ مع أصحاب الأعمال والشخصيات السياسية، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المتميزين".

 

تستدرك الوكالة، لم ترد الحكومة اليمنية والبنك المركزي على الفور على طلب للتعليق على الاتهامات.

 

تمويل الحرب

 

وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، كانت المليشيات الموالية لإيران، تجمع الضرائب وغيرها من إيرادات الدولة اللازمة لدفع رواتب الحكومة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. 

 

وتقدر أن الحوثيين حولوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في عام 2019، تم استخدام "جزء كبير" منها لتمويل مجهودهم الحربي.

 

تورط إيران

 

أفاد مراقبو الأمم المتحدة أن "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل إيران متورطة في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة إلى الحوثيين" في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.