كشفت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، عقب لقاء مع ممثلي المليشيات الحوثية مساء الأحد 10 يناير/ كانون الثاني 2021، عن اشتراط/ اقتراح المليشيات وعبر ممثليها في لجنة إعادة الانتشار "إنشاء منطقة منزوعة السلاح".

 

الاشتراط الجديد من خارج اتفاق استوكهولم، وبدلا من تنفيذ الانسحاب وإخلاء المدينة والموانئ وفتح الطرقات، جاء على ما يبدو ردا على طلب البعثة الأممية تمكينها من الوصول إلى مواقع التصعيد العسكري.

 

+ خبير ينبه الحكومة وفريقها من "خديعة": بعثة الحديدة تتجاوز التفويض

 

وقال بلاغ صحفي صادر عن بعثة "أونمها"، مساء الأحد، إن البعثة التي يرأسها الجنرال أبهيجيت غوها رئيس لجنة إعادة الانتشار، تسعى للوصول "إلى مواقع النشاط العسكري الأخير في المحافظة للتأكد من الوضع، وتنفيذ أفضل لاتفاق الحديدة لصالح السكان المحليين".

 

ولم يصدر أي تعليق من الفريق الحكومي، أو من الجانب الحكومي، حتى الآن على الشروط الحوثية الجديدة.

 

وتقول البعثة أن هذا المسعى كان أحد محاور اجتماع رئيسها، مع رئيس فريق الحوثيين في لجنة إعادة الانتشار، علي الموشكي الأحد.

 

وطلب غوها، وفقا للبعثة، تيسير وصول بعثته إلى المواقع العسكرية، وتلك التي وقعت فيها خسائر مدنية أو أضرار في البنية التحتية المدنية.

 

وعطلت المليشيات مرارا خطط البعثة للوصول إلى مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري حيث سقط عشرات المدنيين، وحي منظر السكني بمديرية الحوك، وشارع المطار، علاوة على مدينة ومديرية الدريهمي.

 

وقال بلاغ البعثة الأخير "إن حماية المدنيين ذات أهمية قصوى، ويتعين أن تأخذ جميع الخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق الحديدة ذلك كمفهومٍ إرشادي. فإذا تسنى لنا الوصول الأفضل إلى المواقع العسكرية، فسنكون قادرين على دعم تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل أفضل والذي سيؤدي بدوره إلى الحد من العنف والتأثير على المدنيين".

 

وعلق الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة عمله ومشاركته منذ أبريل الماضي عقب جريمة الاعتداء على أعضاء واستشهاد العقيد الصليحي في إحدى نقاط مراقبة وقف إطلاق النار من قبل المليشيات الحوثية خلال عمله ضمن فريق الرقابة الأممي.