حذر خبير عسكري وقانوني يمني، يوم الاثنين 11 يناير/كانون الثاني 2021م، "من مغبة مجاراة البعثة الأممية في التعاطي بخفة واستهانة مع شروط ومطالب حوثية، من قبيل بحث استحداث ما نسمى "منطقة عسكرية عازلة" في الحديدة."

 

مشدداً أن: "مجرد طرح العنوان بصيغته الموهمة، ينطوي على خديعة، كما يعطي انطباعاً مضللاً حول حدود فصل سيادية، وينقل الأمور إلى مربع جديد ومختلف تماماً حتى عن أجواء وسياقات الاتفاق الظالم والمجحف في ستوكهولم".

 

ونقلت بعثة دعم اتفاق الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار مساء الأحد 10 يناير، عن ممثلي المليشيات الانقلابية في لجنة تنسبق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، طلب فرض منطقة عازلة، للنظر في مطالب البعثة بالوصول إلى مناطق مدنية عرضة للتصعيد العسكري الحوثي.

 

العنوان المفاجئ ورد في بلاغ بعثة أونمها، وهو ما عده الخبير العسكري الذي تحدث مع "الساحل الغربي"، يوم الاثنين 11 يناير/ كانون الثاني 2021م، "تطوراً خطيراً ينتهك تفويض البعثة ومهمتها التي تقتصر على الإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وهو ما لم يحدث طوال عامين".

 

مطالباً الحكومة اليمنية وفريقها (الفريق الحكومي) المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بموقف صارم وحازم؛ تجاه محاولات الالتفاف على بنود اتفاق ستوكهولم، ورفض منح البعثة الأممية نفسها سلطات وصلاحيات من أي نوع خارج التفويض المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، فضلاً عن أن البعثة فرطت في هذه الواجبات والمسؤوليات."

 

+ استحداثات وتحركات حوثية وسط أحياء سكنية بمدينة الحديدة

وتساءل عن عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، والتي لم تنسق طوال فترة ولايتها الممددة أكثر من مرة أي عملية انسحاب وإعادة انتشار من أي نوع في مدينة وموانئ الحديدة، كما يفترض وبموجب اتفاق ستوكهولم؟

 

وقال: "بدلاً من ذلك، وبعد عامين، تعلن على لسان الحوثيين مسألة فرض منطقة عزل أو منطقة عسكرية عازلة وآمنة، تقر المليشيات على ما تحت يدها كحق سيادي."