مدير مكتب الصحة بحضرموت يكشف معلومات جديدة عن حالة المصاب بفيروس كورونا – (تفاصيل)
الساحل الغربي - خاص
12:00 2020/04/11
قال وكيل وزارة الصحة، مدير عام مكتب الصحة بساحل حضرموت، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بحضرموت، الدكتور رياض الجريري، اليوم السبت بأن المصاب بحالة الكورونا التي تم الإعلان عنها صباح يوم أمس الجمعة يمني الجنسية وحالته مطمئنة ومستقرة وتحظى بالعناية الصحية اللازمة والمطلوبة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مكتب الوزارة بمدينة المكلا، اكد فيه أن المخالطين للمصاب تم تقسيمهم لثلاث فئات الأولى فئة الأهل والأقارب والثانية فئة المخالطين له في موقع العمل والثالثة فئة الكادر الطبي الذي يقدم له الخدمة الطبية المطلوبة.
وأضاف الجريري: ونتبع في إجراءات الفحص والتأكد من أي حالة الدليل الإرشادي والتعريف القياسي للحالات المصابة بفيروس كورونا المتعمد من قبل منظمة الصحة العالمية.
وحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمحافظ، أوضح الجريري أن الطواقم الطبية بحضرموت قامت بواجبها تجاه التعامل مع حالات الاشتباه على الوجه المطلوب منذ الإبلاغ عن حالة الاشتباه بالإصابة وأخذ العينة وفحصها أكثر من مرة للتأكد منها وجرى بعد ذلك رفع تقرير رسمي لمحافظ حضرموت ووزير الصحة واللجنة الوطنية العليا للأوبئة، وبعد أن تم استيفاء كل الشروط جرى الإعلان عن الحالة صباح يوم أمس الجمعة.
ولفت إلى أن هناك إجراءات مبكرة قد تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة في حضرموت لمواجهة أي احتمالات لوصول الفيروس اليها، وإجراءات أخرى تم تنفيذها عقب إعلان الحالة تمثلت في فرض حظر التجوال وتعقيم وتطهير المنطقة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الأمن وصندوق النظافة بحضرموت.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هناك وفدا قادما من منظمة الصحة العالمية سيصل خلال الأيام القليلة القادمة الي حضرموت بالإضافة إلى كميات من المحاليل والمواد المستخدمة في فحص الحالات لاستخدامها في حالات الاشتباه الأخرى التي قد تظهر في أي وقت، موضحا انه تم تعزيز الطواقم الطبية في مدينة الشحر بفرق جديدة من قبل مكتب صحة ساحل حضرموت لتساعد في تطويق الوباء ومحاصرته.
ودعا الدكتور الجريري كافة وسائل الإعلام والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين الى الابتعاد عن الإشاعات والامتناع عن الترويج لها وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة بالمحافظة، ومساندة كافة الجهود التي تبذل من قبل السلطات المحلية والطواقم الطبية والأمن والشرطة والنظافة وغيرها من الجهات والتعاون معها.