أكد رئيس الوزارء معين عبد الملك، على ضرورة وضع حلول عاجلة للمشكلات الملحة في المحافظات المحررة، وكذا وضع رؤية لضبط العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية قابلة للتطبيق.

 

وناقش رئيس الوزراء، خلال اجتماع افتراضي مع محافظي عدن، وحضرموت، والمهرة، وشبوة، والضالع، وتعز، والحديدة، ولحج، وسقطرى ومأرب، الأولويات المحلية في المرحلة المقبلة، وما يمكن أن يتم تضمينه من خطط السلطات المحلية في البرنامج العام للحكومة وفق الاحتياجات العاجلة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.

 

وأكد الاجتماع على أهمية إيجاد رؤية مختلفة لضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة بما يساعد على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ معالجات سريعة للأوضاع المعيشية والاقتصادية وفق برامج واقعية وقابلة للتطبيق.

 

وقال رئيس الوزراء، إن المرحلة دقيقة وخطيرة، وإن التحديات القائمة تحتاج إلى إدارة مختلفة قادرة على تجاوز الصعوبات واجتراح الحلول للمشاكل التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، مشيراً إلى أن محافظي المحافظات هم عماد بقاء الدولة. 

 

وأقر بتراكم المشاكل خلال الفترات الماضية، وأنها لن تحل بين عشية وضحاها، لكن ذلك لا يعني التخلي، بل التركيز على المهم منها وحلها بشكل عاجل، وستكون الحكومة عوناً وسنداً في ذلك.

 

وشدد عبد الملك على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية واتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع الجاهزية، على طريق استكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ووضع حد للأعمال الإرهابية والإجرامية الحوثية. 

 

وأضاف، الأشهر المقبلة هي فترة اختبار حقيقي للحكومة أمام المواطنين، ولا سبيل آخر إلا الارتقاء لمستوى التطلعات والعمل معاً من أجل أن تتحول هذه الآمال المعقودة إلى واقع، خاصة في الجانب المعيشي والخدمي والإنساني والاقتصادي.

 

وأوضح أن «برنامج الحكومة سيكون واقعياً ويركز على التعافي الاقتصادي ومعركة استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وأن السلطة المحلية في المحافظات جزء لا يتجزأ منه وشريكة في تنفيذه».

 

كما شدد رئيس الوزراء اليمني، على أهمية عمل السلطات المحلية وفق طرق مختلفة لإدارة الأمور ورفع قدراتها لتحسين الإيرادات وإعادة توزيع أولويات الإنفاق، وقال «لن يساعدنا أحد إذا لم نساعد أنفسنا أولاً».

 

وبحسب المصادر الرسمية نفسها، تطرق عبد الملك إلى «أولويات الحكومة لتنفيذ المزيد من السياسات لتحسين سعر صرف العملة، ودفع المرتبات وانتظامها وإصلاح الاختلالات الإدارية والمالية القائمة، إضافة إلى الجوانب المتصلة بتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات ودعم جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي».