توسعت رقعة الإضراب التجاري في العاصمة المختطفة صنعاء، مع انضمام ثماني قطاعات جديدة إلى موجة الاحتجاجات التي بدأت مطلع الأسبوع، رفضاً لرفع الرسوم الجمركية والجبايات الحوثية المفروضة على التجار.

 

وانطلقت شرارة الإضراب الثلاثاء من سوق باب السلام –أحد أكبر أسواق الملابس في صنعاء– حيث أغلق أكثر من 500 محل أبوابه دفعة واحدة، رافعاً شعار: «كفى جبايات».. وجاء الإغلاق بعد أسابيع من مطالبات وجهتها النقابات التجارية للجهات الحوثية بوقف القرارات "غير القانونية"، وعلى رأسها مضاعفة الجمارك بنسبة 100%، لكنها قوبلت –وفق التجار– بتجاهل تام.

 

ويعد هذا الإضراب الثاني خلال عام واحد، بعد احتجاج مماثل نفذه التجار في سبتمبر الماضي إثر رفع الرسوم الجمركية بنسبة 112%.

 

وفي ظل هذا التصعيد، دعت النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة والأحذية ثمانية قطاعات تجارية أخرى للالتحاق بالإضراب لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من الأربعاء 19 نوفمبر 2025.. وتشمل القطاعات:

الخردوات – الألعاب – الأدوات المنزلية – التحف والهدايا – الأدوات الكهربائية – الدراجات النارية – الساعات والإكسسوارات – العطور وأدوات التجميل.

 

وقالت النقابة في بيانها إن قرارات وزير مالية حكومة الحوثيين غير المعترف بها، "أرهقت السوق المحلي وضربت مصالح التجار"، مؤكدة أنها "طرقت كل الأبواب ورفعت مذكرات رسمية دون أي تجاوب".

 

وأضاف البيان محذراً:

«إما أن ننتزع حقوقنا… أو تُكرّس هذه القرارات المجحفة إلى الأبد. وحدتنا اليوم هي السلاح الأقوى، وصمتنا يعني قبولنا بالظلم».

 

وتشهد صنعاء وضعاً اقتصادياً خانقاً منذ عشر سنوات، في ظل توقف رواتب الموظفين وتراجع الدخل وانهيار القدرة الشرائية، ما يجعل أي زيادة جديدة في الرسوم تنعكس مباشرة على الأسعار وتدفع الأسواق إلى الركود.

 

ويؤكد خبراء اقتصاد أن الجبايات أصبحت "أبرز مصادر تمويل" للمليشيا الحوثية، وامتدت إلى مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، مسببة حالة شلل جزئي في الأسواق.

 

ويُعد هذا الإضراب أكبر تحرك تجاري منظم ضد الحوثيين منذ سنوات، ويحمل دلالات مهمة: نفاد صبر التجار بعد تراكم الإجراءات المالية دون حوار، وتحدٍّ علني للجهات الحوثية قد يتحول إلى موجة أوسع في حال استمرار التجاهل، وانكشاف هشاشة الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بات أي قرار مالي جديد كفيلاً بإشعال غضب واسع في السوق.

 

ومع اتساع رقعة الإضراب وغياب أي بوادر استجابة من الجهات المعنية الخاضعة للمليشيا، تبدو صنعاء على أعتاب تصعيد تجاري أكبر، في سوق تقف أصلاً على حافة الشلل الكامل بفعل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.