اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مشروع قرار جديداً تقدمت به البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى المنظمة، يقضي بتوفير الحماية الشاملة للتراث الثقافي وقطاعات التعليم والتعليم العالي والإعلام والصحافة في اليمن، استناداً إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث أثناء النزاعات المسلحة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.

 

وأشار القرار الذي تم اعتماده بالتوافق بين الدول الأعضاء، إلى الدمار الواسع الذي لحق بقطاعي التعليم والتعليم العالي نتيجة الحرب، بما في ذلك تدمير المدارس والجامعات وتشريد آلاف الطلاب، إلى جانب الأضرار التي طالت مواقع التراث العالمي والمخاطر المتزايدة لتهريب الآثار اليمنية.

 

ودعا المجلس التنفيذي إلى إنشاء حساب خاص لتوفير الدعم الطوعي من الدول الأعضاء، لمساندة اليمن في تنفيذ خطة شاملة للتعافي في مجالات التعليم والثقافة والإعلام، وتوثيق وحماية مواقع التراث في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

 

كما أدان القرار استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز موظفين دوليين، بينهم أربعة من موظفي "اليونسكو"، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، وحاثّاً المديرة العامة للمنظمة على تحريك الدعم الفني والمالي لضمان استمرارية عمل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني والإعلامي، مع التركيز على توفير التعليم للطلاب النازحين وحماية الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي.

 

وطلب القرار من المديرة العامة إعداد خطة عمل شاملة للتعافي في قطاعات التعليم والثقافة والصحافة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، بما يضمن استدامة هذه القطاعات لما بعد مرحلة الدعم الدولي.

 

من جانبه، ثمّن مندوب اليمن الدائم لدى اليونسكو الدكتور محمد جميح دعم الدول الأعضاء التي تبنت القرار، خصوصاً الدول العربية، مؤكداً أن اعتماد القرار بالإجماع يشكّل خطوة مهمة لحماية التراث والهوية الثقافية والتعليمية اليمنية في مواجهة الحرب وعمليات النهب والتهريب التي تتعرض لها البلاد.