إغلاق مليشيات الحوثي مبنى مجلس النواب في صنعاء، ومنع انعقاد الجلسات لا يعني، على المستوى الواسع، شيئاً يُذكر، فهو مفرغ أساساً من أي قيمة معنوية سياسية ودستورية منذ الانقلاب في مارس/ آذار 2015، وقد دعّم اللا قيمة تلك إعادة تفعيل البرلمان في الجانب الموازي المعترف به دولياً.

 

بيد أن هذا الفعل يعني الكثير على المستوى الداخلي لجماعة الحوثي، لا لأنه يكشف، بما لا يدع مجالاً للشك، عن صراع محتدم داخل أجنحة الجماعة فقط.. بل، وهو الأهم، يشي أيضاً بأن المليشيات في صدد انتهاج سياسة سلطوية جديدة، سياسة صارمة تعول على القوة في الحكم أكثر من أي شيء آخر.

 

ولفهم ذلك سيتعين في البداية التساؤل عما يدفع جماعة الحوثي في هذا التوقيت إلى حل البرلمان، هكذا ببساطة طليقة، وهي التي طالما سعت إلى الاستفادة من قيمته المعنوية لصالح إضفاء صفة الشرعية على نفسها، على الأقل، أمام المجتمع المحلي، بمعنى كيف أنها تنازلت بسهولة عن آخر الدعايات التي كانت تسوق بها نفسها كدولة مؤسسية شرعية؟

 

من وجهة نظر مراقبين، فإن هذه الخطوة دلالة صريحة بأن جماعة الحوثي أو جناح "صعدة" النافذ فيها كشف أخيراً عن وجهه الحقيقي، وعن شكل الدولة التي يسعى إليها، دولة اللا مؤسسات واللا قانون، بعدما تأكد أنه استطاع، خلال ست سنوات، إحكام السيطرة على كل شيء، ولم يعد هناك ما يدعو للقلق بشأنه، أو يدعو للتعامل برومنسية أطول مع باقي الأجنحة الأخرى، الأفقر حيلة.

 

وأكد السياسي على البخيتي، المنشق عن جماعة الحوثي، في تغريدة له، بأن إغلاق مبنى برلمان صنعاء «أمر من سلطة خفية قابعة في صعدة لا شرعية ولا وجود دستوري لها، أغلق عبدالملك الحوثي مجلس النواب في سابقة لم تحدث في تاريخ اليمن».

 

ووصف البرلماني عبده بشر، الموالي لجماعة الحوثي، بأن  ما يحصل «استهتار وعبث بالبلاد والعباد والظلم نتائجه وخيمة عند الله وعندالشعب والوطن، وأن الأحرار سوف يظلون أحراراً ويعيشون أحراراً ويموتون أحراراً، ويبعثون إن شاء الله أحراراً».