‏كشف تقريران حقوقيان حديثان عن تصاعد الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، حيث تجاوزت الانتهاكات الموثقة 7885 حالة بين يناير 2024 ومارس 2025، شملت القتل والاختطاف والتعذيب وتجنيد الأطفال واستهداف البنية التحتية المدنية.

 

وأفاد تقرير صادر عن الائتلاف الوطني للنساء المستقلات بأن الحديدة تصدرت قائمة الضحايا، إذ وثّق مقتل 301 مدني بينهم 69 طفلاً و38 امرأة، وإصابة 585 آخرين منهم 138 طفلاً و42 امرأة.. كما سجل التقرير 646 حالة اختطاف، و45 محاكمة غير قانونية تضمنت أحكاماً بالإعدام بحق معارضين من بينهم ناشطات حقوقيات؛ وبرزت أمانة العاصمة صنعاء كأكثر المناطق تضرراً بتجنيد الأطفال، حيث جُنّد 659 طفلاً ضمن 4421 حالة تجنيد موثقة.

 

وفي السياق، وثّق تقرير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) ارتكاب مليشيا الحوثي 179 انتهاكاً في تعز خلال عام 2024 بينها مقتل 34 مدنياً وإصابة 63 آخرين، إضافة إلى تدمير 41 منزلاً و29 مركبة؛ وأبرز التقرير مجزرة سوق "البومية" في مقبنة، حيث استهدفت طائرة مسيرة حوثية سوقاً شعبياً، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين.

 

وأكد التقرير أن هذه الجرائم تعكس نمطاً ممنهجاً من الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني، مع تزايد الهجمات العشوائية على المستشفيات والمؤسسات التعليمية وتهجير أكثر من 20 ألف أسرة؛ كما حمّل الائتلاف الوطني مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

وطالب التقرير المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن المختطفين والمعتقلين، وتفعيل قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216، ووقف الإمدادات الإيرانية من الأسلحة، وتقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.

 

وأكد الائتلاف الحقوقي أن استمرار الصمت الدولي يُشجع المليشيا على مواصلة انتهاكاتها، مما يفاقم معاناة الضحايا ويعرقل جهود تحقيق العدالة في اليمن.