في سياق متزايد من التوترات الاقتصادية في اليمن، أعلنت شركة كمران للصناعة والاستثمار، إحدى أبرز الشركات الوطنية في تصنيع السجائر، عن اجتماع غير قانوني انعقد في صنعاء في 30 سبتمبر 2024.. هذا الاجتماع أثار مخاوف كبيرة حول مصير الشركة وأصولها، كما سلط الضوء على تدخلات الحوثيين في شؤون الشركات الوطنية؛ يعكس هذا الوضع أبعادًا أكبر تتعلق بالاستقرار الاقتصادي في اليمن، ويثير تساؤلات حول مستقبل الاستثمار في ظل الظروف الراهنة.

 

في بيان صادر عن مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار في 1 أكتوبر 2024، تم التأكيد على أن الاجتماع الذي تم تحت مسمى الجمعية العمومية العادية افتقد النصاب القانوني، حيث غاب ممثلو أغلبية رأس المال، بما يتعارض مع ما تنص عليه المادة 45 من النظام الأساسي للشركة؛ كما لم يحضر الاجتماع ممثلون عن الحكومة أو البنك اليمني للإنشاء والتعمير، مما يؤكد أنه انعقد بشكل أحادي وبغياب الدعوات الرسمية من مجلس الإدارة.

 

تحذيرات مجلس الإدارة جاءت لتشير إلى أن الاجتماع تحول إلى مناسبة لتزكية غير قانونية لأعضاء مجلس الإدارة من خارج قائمة المساهمين، مما يهدد السيطرة على القرارات والأصول الخاصة بالشركة؛ كما تم إدراج مواضيع خارج جدول الأعمال المعلن، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للأنظمة الأساسية التي تحكم عمل الجمعية العمومية.

 

في تصريح لوزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، حذر من مساعي مليشيا الحوثي للسيطرة على أصول الشركة، معتبرًا أن هذا الاجتماع غير القانوني يأتي في إطار نهب إيرادات شركة كمران، والتي تُعد أحد المصادر الأساسية لتمويل الخزينة العامة؛ الارياني أكد على أن تصرفات الحوثيين تعرض الشركة لتهديدات جدية تشمل العقوبات الاقتصادية الدولية، نظرًا لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

 

تسعى مليشيا الحوثي، بحسب تصريحات الارياني، إلى استغلال سمعة شركة كمران الممتدة عبر 61 عامًا لبناء جسور ثقة مع البنوك، لكن الوضع الحالي يشير إلى تحول الأنشطة التجارية إلى وسائل للتهريب وغسيل الأموال؛ بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، قام الحوثيون بقطع إمدادات المواد الخام ومنع تصدير المنتجات، مما يعكس سياسة منهجية لتجفيف موارد الحكومة الشرعية.

 

هذا الصراع على الأصول يعكس اتجاهًا أوسع نحو تجريف القطاع العام والخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، مما يهدد بإغلاق الشركات الوطنية الكبرى واستبدالها بشركات جديدة تدعم الجماعة؛ وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها اليمن، فإن هذه الممارسات تزيد من الأعباء على المواطن اليمني وتفاقم معاناته.

 

تشدد الحكومة اليمنية على أهمية دور المجتمع الدولي في عدم الوقوف موقف المتفرج حيال استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للشركات الوطنية؛ وقد دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية ومحاسبة قادتها، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.