كشفت مصادر حقوقية في العاصمة المحتلة صنعاء عن استمرار مليشيا الحوثي باستغلال السجناء المحتجزين في مناطق سيطرتها عبر عمليات استقطاب قسرية مقابل الإفراج عنهم؛ وتستهدف المليشيا استدراج السجناء لحضور دورات تعبوية ذات منحى طائفي، ومن يرفض ذلك يتعرض لعقوبات قاسية ويمنع من الزيارات العائلية، في ظل تزايد الانتهاكات الحقوقية داخل السجون.

 

بحسب مصادر محلية، قامت المليشيا خلال الأيام الماضية بزيارات مكثفة إلى عدد من السجون في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأفرجت عن 612 سجينًا، بعضهم على ذمة قضايا جنائية؛ تم الإفراج عن هؤلاء السجناء مقابل موافقتهم على الانخراط في صفوف المليشيا والالتحاق بجبهات القتال؛ وقد أُخضع المفرج عنهم لدورات تعبوية ذات طبيعة طائفية، تُمهد لانخراطهم في ما تسميه الجماعة "معركة التحرير".

 

وفقًا للمصادر، شملت عمليات الإفراج 275 سجينًا من محافظة إب، 136 من عمران، 82 من حجة، 81 من الحديدة، و38 من ريف صنعاء؛ يُظهر هذا العدد الكبير من السجناء المفرج عنهم مدى توسع المليشيا في استغلال السجون كأداة لاستقطاب وتجنيد الأفراد قسريًا.

 

على الجانب الآخر، يواجه السجناء الذين يرفضون الانخراط في الدورات الطائفية انتهاكات مستمرة؛ حقوقيون أكدوا أن مليشيا الحوثي تمارس الضغط والترهيب على مئات المعتقلين في صنعاء وذمار وريمة والمحويت وصعدة لإجبارهم على الانضمام إلى صفوفها.

 

تشير التقارير الحقوقية إلى أن مليشيا الحوثي تواصل عملية تجنيد السجناء بطرق مشابهة لما قامت به في السنوات الماضية؛ حيث سبق للمليشيا أن أطلقت عدة حملات تجنيد للسجناء مقابل العفو عنهم وحل قضاياهم؛ ووفقًا لإحصاءات النيابات العامة الخاضعة للمليشيا، أُفرج عن 6,219 سجينًا خلال السنوات الأخيرة، ما يوضح أن الاستقطاب القسري للسجناء ليس أمرًا جديدًا، بل استراتيجية حوثية مستمرة.

 

هذه الممارسات تعكس الطبيعة الاستغلالية والوحشية للجماعة الحوثية، التي لا تتردد في استخدام أدوات قمعية مثل السجون لزيادة أعداد مقاتليها في الجبهات؛ بالإضافة إلى ذلك، تصاعدت انتقادات الحقوقيين ضد المليشيا بسبب استمرار استغلال السجناء وإخضاعهم لدورات طائفية تحت التهديد؛ هذا التجنيد القسري ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، في وقت تسعى فيه الجماعة لتعزيز نفوذها في المناطق التي تسيطر عليها باستخدام القوة والقمع والإكراه.

 

من الواضح أن استغلال الحوثيين للسجناء يهدف إلى سد النقص في صفوف مقاتليهم، بعد سنوات من الحرب التي أرهقتهم بشريًا؛ يحذر المراقبون من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل المجتمع اليمني، ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.