أعلن نادي قضاة اليمن في صنعاء رفضه القاطع لمشروع التعديلات القضائية الذي طرحته مليشيا الحوثي في البرلمان غير المعترف به؛ وصف النادي هذه التعديلات بأنها "مذبحة قضائية" وانقلاب على العدالة، مؤكداً أن القانون الحوثي يسعى لتدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات وإعادة نظام الإمامة باستخدام أساليب عصور الظلام.

 

أوضح البيان أن التعديلات تمنح مهدي المشاط صلاحيات تعيين قضاة من خارج النظام القضائي بشرط حصولهم على شهادة حسن سيرة وسلوك، وتمنع المحامين من مزاولة مهنتهم، وتعيد العمل بنظام وكلاء الشريعة؛ كما تمنح القضاة المعينين من خارج السلك القضائي السلطة لمنع أي محامي من الترافع أمامهم وأمام أي محكمة أخرى، أو الطعن في ما يصدر عنهم من أحكام وقرارات.

 

أكد نادي القضاة التزامه بالوقوف مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية لحماية العدالة واستعادة الجمهورية، منتقداً مسار المفاوضات الحالية بين أطراف الصراع في اليمن، والتي وصفها بأنها تخدم فقط مصالح الجماعة الانقلابية.