منذ بداية أغسطس، منعت مليشيا الحوثي التجار وفاعلي الخير من تقديم مساعدات غذائية ونقدية سنوية للآلاف من الفقراء والنازحين في صنعاء وريفها، ومحافظتي البيضاء وتعز؛ ما يُسمى بالمجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية، وهو ذراع استخباراتية حوثية، منع ثلاث مجموعات تجارية من تقديم العون، مما أثار استياء الأسر المستفيدة.

 

في صنعاء، منع الحوثيون تاجر القمح حيدر فاهم من تقديم المساعدات، واشترطوا عليه تخصيص كميات لأتباعهم مقابل السماح بالتوزيع؛ وفي محافظة البيضاء، منعوا مجموعة الصلاحي التجارية من توزيع مساعدات غذائية سنوية، واشترطوا تسليم المساعدات لهم أو دفع مبلغ مالي.

 

في تعز، منع الحوثيون مجموعة الزيلعي التجارية من توزيع مساعدات على الأسر الأشد فقراً، وطلبوا تسليم المساعدات لهيئة الزكاة التابعة لهم؛ كما نهبوا مساعدات مجموعة هائل سعيد أنعم في منطقة الراهدة.

 

تزامنت هذه القيود مع تقارير دولية تتوقع أن يظل اليمن على رأس قائمة البلدان التي تحتاج إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول فبراير 2025، مع تأكيد أن 19 مليون شخص سيكونون في أشد الحاجة للمساعدات الإنسانية خلال ديسمبر المقبل.