تتجلى حكومة الحوثيين الجديدة في صنعاء ككعكة فاسدة بلون مذهبي واحد، تعكس حالة من الفساد الفاحش والتهميش المتعمد؛ هذه الحكومة، التي تشكلت بعيدًا عن الأطر الدستورية والقانونية، تمثل تجسيدًا صارخًا لسياسة الإحلال والاستبدال التي ينتهجها الحوثيون، حيث يتم استبدال موظفي الدولة بآخرين من المحسوبين على الجماعة، مع منح الأولوية للأسر الهاشمية.

 

إن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أطلق عليها "حكومة التغيير والبناء"، ليست سوى واجهة لتكريس الهيمنة الحوثية على مفاصل الدولة؛ فقد تم تقليص عدد الحقائب الوزارية من 37 إلى 19 حقيبة، ولكن هذا التقليص لم يكن سوى حيلة لفتح أبواب الفساد على مصراعيها؛ فقد تم تعيين نائبين لكل وزير، وضاعف عدد الوكلاء في كل وزارة، مما يعكس حالة من الفوضى الإدارية والفساد المستشري.

 

في السياق، يقول أحد القيادات الحزبية في صنعاء: التشكيل الحكومي الجديد لحكومة صنعاء جاء طائفياً بامتياز من خلال تشكيل حكومة الأسر الهاشمية، ولم يراع مبدأ الشراكة "الصورية" مع المكونات السياسية؛ هذا التصريح يعكس بوضوح حالة التهميش والإقصاء التي يعاني منها مختلف المكونات الحزبية في صنعاء المحتلة.

 

محللون سياسيون، أفادو أن: التشكيلة الحكومية التي أعلنت عنها جماعة الحوثيين تؤسس للبناء الطبقي الذي يسعى الحوثيون إلى تأصيله في المجتمع من خلال جعل الأسر الهاشمية في قمة هرم البناء الطبقي؛ هذا التحليل يعكس بوضوح نية الحوثيين في تكريس هيمنتهم على المجتمع اليمني من خلال استئثارهم بالوزارات السيادية والإيرادية.

 

وفي ظل هذه الأوضاع، لا يمكن تجاهل الدور الإيراني في تشكيل هذه الحكومة؛ فقد أظهرت الوجوه الجديدة المعنية بإدارة الشأن العام شمالاً تقاسم عبدالملك الحوثي ونظام طهران علناً حصص التشكيل، مما يعكس حالة من التبعية المطلقة لإيران؛ هذا الوضع يعزز من قبضة الحوثيين على الشأن العام شمال البلاد، ويؤكد على نية الجماعة في الاستمرار في نهجها القمعي والاستبدادي.

 

ختامًا، يمكن القول إن حكومة الحوثيين الجديدة ليست سوى واجهة لتكريس الفساد والفوضى في اليمن؛ هذه الحكومة، التي تشكلت بعيدًا عن الأطر الدستورية والقانونية، تعكس حالة من الفساد الفاحش والتهميش المتعمد، وتؤكد على نية الحوثيين في تكريس هيمنتهم على المجتمع من خلال استئثارهم بالوزارات السيادية والإيرادية؛ إن هذا الوضع يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.