طالبت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن 27 موظفاً أممياً وعاملاً في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين تم احتجازهم تعسفياً منذ شهر. 

 

في بيان صحفي أصدرته الخميس، أكدت المنظمة أن الحوثيين شنوا سلسلة من المداهمات في أوائل يونيو/حزيران في صنعاء والحديدة وحجة، واعتقلوا الموظفين من منازلهم ومكاتبهم؛ كما صادرت السلطات الأمنية للحوثيين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والوثائق، واحتجزت ثلاثة من أفراد أسر الموظفين، بينهم طفلان، لمدة 10 أيام على الأقل.

 

وأوضحت العفو الدولية أن المحتجزين يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي، محرومين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم، وتم استجوابهم لساعات طويلة حول عملهم؛ كما وُضع أربعة موظفين قيد الإقامة الجبرية أو أُرغموا على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء.

 

وأكدت الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، أن هذه الاعتقالات تمثل تذكيراً صارخاً بحملة القمع التي تشنها السلطات الحوثية ضد المجتمع المدني؛ وأشارت المنظمة إلى أن المحامين والخبراء في المجالين الحقوقي والإنساني يخشون من تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب عملهم.

 

وطالبت حيدر الحوثيين بالتوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي، وبدلاً من تهديد العاملين في المجالين الحقوقي والإنساني، يجب تسهيل تحركاتهم للوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية.