مسيرة في تعز.. للمطالبة باستكمال التحقيقات في اغتيال الحمادي
- الساحل الغربي - خاص
- 12:00 2020/03/07
متابعات:
مسيرة في تعز.. للمطالبة بسرعة استكمال التحقيقات في جريمة اغتيال الحمادي
احتشد المئات من أبناء تعز صباح اليوم في مسيرة جماهيرية لمطالبة اللجنة الرئاسية بسرعة استكمال التحقيقات في جريمة اغتيال العميد ركن عدنان الحمادي ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام. المسيرة انطلقت من جولة العواضي مرورا بشارع جمال عبدالناصر وصولا إلى مبنى المحافظة المؤقت. ورفع المشاركون في المسيرة شعارات مطالبة باستكمال التحقيقات في جريمة اغتيال العميد الحمادي، معتبرين أن المماطلة في ذلك يعد بمثابة اغتيال ثان للحمادي. و أفاد البيان الصادر عن المسيرة ، أن أكثر من ثلاثة أشهر مضت على جريمة الإغتيال السياسي، التي طالت أنبل القيادات العسكرية في محافظة تعز واليمن، جريمة إغتيال العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع شرعية بتعز، وذلك في منزله الكائن في بني حماد بريف تعز الجنوبي، وعلى الرغم من هذه المدة الطويلة إلا أن اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق بجريمة الإغتيال لم تكمل إجراءات التحقيقات حتى اليوم، وهو ما بات يثير شكوك أبناء المحافظة ومخاوفهم من ضياع القضية العادلة بين التجاذبات السياسية في المحافظة واليمن ، وهو الأمر الذي لن نسمح به وسنواصل نضالنا حتى تحقيق العدالة للشهيد وللوطن.
وأضاف البيان أن جريمة إغتيال الحمادي تزامنت مع ظروف أمنية منفلتة بشكل مخيف تشهدها مدينة تعز ، تزايدت معها أعمال العنف والقتل خارج القانون وأعمال السطو والنهب على ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة يقوم بها عصابات منفلتة وخارجة عن القانون، وكل ذلك يحدث على مرأى ومسمع قيادات المحافظة المدنية والعسكرية والأمنية، والتي تثبت لنا يوماً عن يوم عجزها عن إدارة المحافظة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتوفير الأمن على حياتهم.
وأكد البيان أن الخروج اليوم بهذه المسيرة يأتي لرفض الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة، ورفضنا القاطع لجريمة الإغتيال السياسي بحق الحمادي، واصرارنا على الإنتصار له وملاحقة المجرمين بكل الطرق القانونية والمدنية والشعبية، وصولا لاعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب، كما أكد أن سياسة القتل والاغتيال والإرهاب لن تثني أبناء تعز عن المضي قدما في النضال المدني والسلمي، ولن نسمح بالانزلاق نحو العنف، وسنحمي تعز ومدنيتها بالنضال المدني.
ودعا البيان لسرعة استيفاء اجراءات النقص والقصور في ملف القضية واستكمال التحقيقات وضبط المطلوبين من المنفذين والمخططين لهذه الجريمة. كما طالب البيان مكتب النائب العام بسرعة الاستجابة والتنفيذ لمطالب فريق المحامين بقضية الشهيد العميد عدنان الحمادي، وكذا سرعة استدعاء من وردت اسماءهم في ملف التحقيقات بالجريمة واستكمال التحقيقات. وحذر البيان من مغبة التلاعب بالتحقيقات، ونؤكد على ضرورة الإلتزام الكامل بالمسؤولية والمهنية والمصداقية حتى نضمن سلامة مسار القضية، ونؤكد رفضنا القاطع على تحويل القضية إلى مادة للمهاترات الاعلامية والتجاذبات السياسية المقيتة. كما قدم المشاركون في المسيرة الشكر لفريق المحامين المتابع لهذه القضية على جهودهم الدؤوبة والشجاعة، مؤكدين على الوقوف سندا لهم في كشف الجريمة ومحاسبة المنفذين والمخططين والمتعاونين وفقا للقانون.
