يواجه قطاع التجارة والصناعة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية أزمة خدمات وإيرادات متفاقمة، وسط اتهامات للقيادي الحوثي محمد المطهر بتوسيع دائرة فساده لتشمل قطاعات حيوية أخرى؛ المطهر، الذي يُتهم بالاستيلاء على أراضٍ حكومية وتحويلها إلى مشاريع تجارية خاصة، يُواجه اتهامات بتعطيل مستحقات الموظفين وإقصاء العديد منهم من أعمالهم.

 

مصادر محلية تُشير إلى أن المطهر تجاوز صلاحياته، مُحدثًا فوضى في القطاعات التي يُديرها ومُمارسًا تصرفات تعسفية تُهدد النظام الإداري؛ وقد أدت هذه الممارسات إلى توقف نشاط فروع القطاع وتراجع الخدمات، مما نتج عنه انخفاض حاد في الإيرادات وتراجع المستحقات المالية للموظفين.

 

المطهر، الذي يُعتبر مطلوبًا قضائيًا، يُواجه انتقادات شديدة لاستغلاله ثغرات في القرارات لإصدار توجيهات شفوية تشمل إنشاء أقسام وإدارات جديدة وتعيين مديرين لها، بالإضافة إلى عزل أو نقل المديرين الحاليين؛ وعلى الرغم من قرار زعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي بإقالة الحكومة الانقلابية بسبب الفساد، لم تحدث التغييرات الموعودة، وواصل المطهر إصدار قرارات التعيين.