أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات موسعة تستهدف أفرادًا وكيانات متورطة في تسليح جماعة الحوثي؛ العقوبات الجديدة تطال شخصين وستة كيانات في الصين وعمان، بالإضافة إلى سفينة شحن، لدورهم الفعال في تسهيل عمليات شراء الأسلحة وتوفير المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة المتقدمة داخل اليمن.

 

الأشخاص المستهدفون، علي عبد الوهاب محمد (الوزير) ومعاذ أحمد محمد (الحيفي)، يلعبان دورًا محوريًا في الشبكة التي تمكن الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة؛ العقوبات تشمل أيضًا كيانات مثل شركة غوانتشو تسنيم التجارية المحدودة والشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية (ISDI)، والتي تورطت في شراء ونقل مكونات صواريخ كروز ومعدات التصنيع ومواد ذات استخدام مزدوج.

 

الإجراءات الأمريكية تأتي ردًا على الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون، والتي تستهدف سفنًا تجارية، مما يعرقل الملاحة في ممرات مائية حيوية ويهدد حرية الملاحة العالمية؛ وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، أكد التزام الولايات المتحدة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لعرقلة تدفق المواد العسكرية إلى اليمن ومنع الأنشطة الإرهابية.

 

العقوبات تحظر جميع المعاملات الأمريكية التي تنطوي على ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين، وتعرض المؤسسات المالية والأشخاص الذين يشاركون في معاملات مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات للخطر؛ هذه الإجراءات تعكس استراتيجية الولايات المتحدة للضغط على الجماعات المسلحة والدول الداعمة لها، وتؤكد على الدور الحاسم للتعاون الدولي في مكافحة تهريب الأسلحة والحفاظ على الأمن البحري.