وجه الدكتور المحامي عبدالرحمن معزب، رئيس برلمانية المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، انتقادات لاذعة للبنك المركزي الحوثي في صنعاء، متهمًا إياه بأنه لا يعمل كمؤسسة مالية حقيقية؛ وصف معزب البنك بأنه "لا يفهم إلا سياسة الإيراد ويجهل سياسة الإنفاق"، مشيرًا إلى أن البنك "يأخذ ولا يُعطي" ولا يُسلم مرتبات الموظفين.

 

أضاف معزب أن إيرادات البنك "تذهب إلى بدرومات الجماعة" بدلاً من دعم مؤسسات الدولة أو الشعب أو الموازنات العامة، مُعربًا عن استيائه من استخدام البنك كأداة لمصادرة أموال وممتلكات البلد وأهله دون أن يعود عليهم بأي فائدة؛ واختتم تغريدته بتساؤل استنكاري "لماذا تسمونه بنك؟"، مُشددًا على أن الوضع الحالي للبنك يُعد خروجًا عن مفهوم المؤسسات المالية التقليدية.

 

وفي أحدث مشاهد الكوميديا السوداء التي تقدمها جماعة الحوثي، يتجلى مسرح العبث الاقتصادي، حيث يتحول بنكهم إلى خشبة تمثيل لملهاة مالية مبتكرة؛ يُعلنون عن خطة تبادلية تتنافى مع أبسط مبادئ الاقتصاد والمنطق، داعين المواطنين لتسليم العملة القديمة التالفة - التي يزعمون شرعيتها - ليستبدلوها بالعملة الجديدة، التي يصفونها بأنها غير قانونية، في مفارقة تثير السخرية.

 

أيعقل أن يوجد كيان على وجه الأرض يسلب من شعبه ما هو قانوني ليعطيهم بالمقابل ما هو غير قانوني؟ 

 

إنهم الحوثيون، الذين يرون في أنفسهم صورة الشرعية الكونية المطلقة، بينما يؤكدون بمسرحيتهم هذه أنهم ليسوا إلا فرقة من المحتالين، يسعون وراء كل ما هو معيب ومخالف للقانون ومزيف، ويبتدعون نظامًا ماليًا يتحدى كل المقاييس المالية المعترف بها.

 

وكأنهم يقدمون لنا عرضًا ساخرًا من الخفة، يأتي إعلانهم كرد فعل على قرار بنك عدن الذي يطالب بإيداع العملة القديمة، في محاولة لإلغائها؛ ولكن بنك الحوثيين، في تحدٍ للواقع البائس الذي يعيشونه، يعدون بتعويض المواطنين، وكأنهم يقولون "لا تقلقوا، فالأموال ستعود إليكم"، ولكن متى؟ حتى هم لا يعرفون الإجابة، ليذكرونا بمأساة انقطاع "الراتب المنسي" للمواطنين في مناطق سيطرتهم.

 

وفي تصريح يبدو كأنه معادلة فيزيائية، "لكل فعل رد فعل"، يصدر الحوثيون قرارًا بوقف التعامل مع البنوك في مناطق الحكومة الشرعية، في محاولة للرد على إجراءات البنك المركزي في عدن.

 

ناشطون اجتماعيون وحقوقيون يردون على هذا القرار من بنك الحوثيين بالتذكير برواتب الموظفين تحت سيطرة المليشيا الحوثية، الرواتب المنقطعة منذ أكثر من ست سنوات، وفشل المليشيا في الالتزام بأدنى الخدمات والاحتياجات للمواطن، والوضع المأساوي الذي وصل إليه المواطن.. بينما يقوم الحوثي بمبادرات وقرارات مبادلة وصفقات مالية، في محاولة للظهور بمظهر المنقذ الاقتصادي، بينما هو في الحقيقة يغرق البلاد في مزيد من الفوضى والتدهور.