في خضم الصراع الحوثي المستمر، أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية عن إطلاق سراح 112 شخصًا من الأسرى، في خطوة وصفتها بأنها مبادرة إنسانية؛ الأفراد المفرج عنهم، والذين زُعم أنهم أسرى من الجبهات، تضمنت قائمتهم مسنين وأشخاصًا اُختطفوا من منازلهم وأماكن عبادتهم وعملهم، مما أثار تساؤلات حول ظروف احتجازهم الفعلية.

 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر رحبت بالإفراج، معتبرة إياه خطوة إيجابية نحو تجديد المفاوضات بموجب اتفاق ستوكهولم، معربة عن استعدادها للعب دور الوسيط المحايد؛ ومع ذلك، وصف وفد الحكومة اليمنية المبادرة بأنها "مسرحية مفضوحة"، مشيرًا إلى أن الإفراج عن هؤلاء الأفراد لا يعفي جماعة الحوثي من المسؤولية عن جرائم الخطف والاحتجاز.

 

وفي سياق متصل، كشفت الحكومة اليمنية عن جرائم وانتهاكات مروعة في سجون الحوثيين، بما في ذلك القتل تحت التعذيب والإخفاء القسري؛ وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، أشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان الحكومية رصدت أكثر من 350 جريمة قتل تحت التعذيب، وأكد على وفاة العديد من الأسرى بعد الإفراج عنهم نتيجة للتعذيب الوحشي والإهمال الطبي.

 

من جانبهم، أعرب ناشطون وصحفيون عن سخريتهم من الإفراج، مشيرين إلى أن العديد من المفرج عنهم هم مدنيون وكبار في السن، وليسوا أسرى حرب كما ادعت جماعة الحوثي؛ وقد أثارت هذه الأحداث حملات على منصات التواصل الاجتماعي تندد بانتهاكات الحوثيين وتقييد الحريات.