في سلسلة من الإجراءات التعسفية، أقدمت المليشيا الحوثية على حصار موظفي هيئة مستشفى ذمار العام، مستخدمة أساليب قمعية تمثلت في قطع المياه والكهرباء عن مساكنهم؛ هذه الخطوة، التي تأتي في إطار محاولات إجبار الموظفين على مغادرة مساكنهم، تعيد إلى الأذهان ممارسات مشابهة تعرض لها أسر أكاديمي جامعة صنعاء في وقت سابق.

 

مصادر طبية أفادت بأن الحوثيين قد قطعوا الخدمات الأساسية عن السكن لأكثر من أسبوعين، مانعين إدخال الماء، ومشيرة إلى أن القيادي الحوثي حمود الموشكي، المعين رئيسًا للهيئة، قد طالب الموظفين بإخلاء المساكن بشكل عاجل، مهددًا باستخدام العنف ضد المعارضين.

 

المصادر ذاتها تؤكد أن الموشكي يسعى لإحلال قيادات حوثية في المساكن، متجاهلاً سنوات الخدمة التي قضاها الموظفون في المستشفى؛ وتجدر الإشارة إلى أن معظم موظفي الهيئة يعملون مقابل أجر زهيد، ويتم حرمانهم من رواتبهم التي تُسرق من قبل إدارة المستشفى، والتي تم خصخصتها مؤخرًا من قبل المليشيا الحوثية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتحويل المستشفى إلى مصدر دخل مالي كبير للحوثيين.

 

تُظهر هذه الأحداث الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الكادر الطبي في مناطق سيطرة الحوثيين، وتسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعصف بالبلاد، وتُبرز الحاجة الماسة لتدخل المنظمات الدولية لحماية حقوق وحريات العاملين وضمان توفير الخدمات الطبية للمواطنين.