في سياق تصاعد القمع والتضييق على حرية التعبير، برر عبدالملك الحوثي، زعيم المليشيا الحوثية، حملة الاعتقالات والانتهاكات التي تستهدف الناشطين المنتقدين للجماعة، واصفًا مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "عالم مفخخ وملغوم" يستغله الأعداء؛ هذه التصريحات تأتي في أعقاب حملة ملاحقات واسعة شنتها السلطات الحوثية ضد الناشطين والمعارضين، والتي أدت إلى اعتقالات وإخفاء قسري.

 

الناشطون والمعارضون يطالبون بالإفراج عن القاضي عبدالوهاب قطران، الصحفي خالد العراسي، والمهندس محمد المليكي، الذين اختطفوا وزُج بهم في سجون سرية بسبب انتقادهم لفساد السلطات الحوثية؛ وقد أثارت قضية المبيدات الإسرائيلية المسرطنة التي استوردتها قيادات الجماعة جدلًا واسعًا ومطالبات بالتحقيق.

 

البرلماني أحمد سيف حاشد وصف الاعتقالات بأنها بداية لمرحلة جديدة من القمع، وأشار إلى أن الفساد بلغ مستويات فاحشة؛ المحامي عباس الهردي انتقد السلطات الحوثية لاستهدافها المنتقدين، معتبرًا ذلك دليلًا على فساد متجذر.

 

في سياق متصل، وسلسلة أحداث مقلقة تكشف عن الصراع بين النزاهة والفساد، اختفى المهندس محمد المليكي، المدير السابق للمواصفات والمقاييس، في ظروف غامضة منذ نحو شهر؛ المليكي، المعروف بمواقفه الرافضة للممارسات غير القانونية، كان قد عارض تمرير مبيدات محظورة دوليًا خلال فترة عمله في جمرك ذمار، وقدم بلاغات للتحقيق في قضايا فساد متعلقة بالمبيدات.

 

التواريخ تشير إلى أن اختطافه حدث قبل ثلاثة أسابيع في ذمار، ومنذ ذلك الحين، لم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مصيره، على الرغم من البحث المستمر في السجون والأقسام بصنعاء منذ الخامس من مايو؛ النيابة العامة الحوثية ووزارة الداخلية الحوثية تنفيان أي معرفة بمكانه أو بالجهة التي قامت باعتقاله.

 

مصادر مطلعة تفيد بأن البحث الجنائي الحوثي يلمح إلى أن الاعتقال تم بأمر من علي حسين الحوثي، الذي يقود جهازًا جديدًا قيد الإنشاء يُعرف باسم مكافحة الإرهاب واستخبارات الشرطة، والذي لا يخضع نظريًا لوزارة الداخلية الحوثية؛ الشرطة العسكرية الحوثية تزعم أن المليكي محتجز لدى علي حسين الحوثي، مما يثير تساؤلات ملحة حول مصير المليكي والأسباب الحقيقية وراء اختفائه.

 

الوضع في مناطق سيطرة الجماعة، يشهد تصاعدًا في القمع والتضييق على حرية التعبير، حيث يستخدم القادة الحوثيون الاعتقالات والإخفاء القسري كأدوات لإسكات الأصوات المعارضة؛ الحملات الأمنية التي تشنها الجماعة تستهدف بشكل متزايد الناشطين السياسيين والمدنيين الذين يجرؤون على التحدث ضد الفساد والانتهاكات.

 

تبريرات عبدالملك الحوثي لهذه الأفعال تعكس استراتيجية أوسع للسيطرة على المعلومات والرأي العام، مما يعرض حقوق الإنسان للخطر ويقوض عملية السلام؛ في هذا السياق، يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل والضغط على الجماعة الحوثية لوقف هذه الممارسات وإطلاق سراح المعتقلين.