أكد تقرير صادر عن ما يُسمى بـ«مجلس النواب» في مناطق سيطرة الحوثيين انتشار استخدام المبيدات الزراعية المحظورة دوليًا، وسط اتهامات لقادة الجماعة بالانحياز لتجار هذه المبيدات؛ تأتي هذه الاتهامات في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في اليمن، حيث يُنظر إلى الحملة الشعبية المناهضة لهذه المبيدات على أنها "مؤامرة غربية" تهدف إلى تدمير القطاع الزراعي.

 

من جانبه، شن مهدي المشاط، رئيس مجلس الحكم الانقلابي، هجومًا عنيفًا على المعارضين لتداول هذه المبيدات، متهمًا إياهم بالعمل ضمن "خلايا تجسس" تسعى لتدمير الزراعة؛ وفي لقاء مع وزارة الزراعة في الحكومة غير المعترف بها، وصف المطالب الشعبية بوقف تداول المبيدات بأنها "حملة مسعورة"، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في آلية الاستخدام وعدم وجود إرشاد للمزارعين.

 

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن وصول شحنة كبيرة من المبيدات السامة إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي؛ وأشارت المصادر إلى أن ست حاويات تحوي مبيدات وسموم وصلت إلى الميناء، تتبع قيادات للمليشيا، وتم توزيعها بين صنعاء والحديدة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا على حياة المواطنين.

 

أثارت هذه الأحداث غضب العديد من اليمنيين، خاصة بعد دفاع المشاط عن المبيدات الإسرائيلية المحظورة وعلى مورديها لليمن؛ وفي تصريح إعلامي، نفى المشاط علاقة "مبيد بروميد الميثيل" بإسرائيل أو بأنه مسبب للسرطان، على الرغم من التقارير المتداولة التي تؤكد ذلك.

 

وفي تطور قضائي حوثي، بدأت المليشيا بمحاكمة الناشط خالد العراسي، الذي فتح ملف تهريب المبيدات المحظورة والمتورط فيها قيادات حوثية عليا؛ واتهمت المليشيا العراسي بإهانة موظف عام والسب، في محاولة لإسكاته وشغله عن كشف فساد المليشيا.

 

تشير هذه الأحداث إلى وجود خلافات داخل سلطة الجماعة، حيث يتزامن خطاب المشاط مع تقديم تقرير المبيدات إلى "مجلس النواب" غير الشرعي، مما يعكس التصادم بين الدفاع عن تجار المبيدات والتقارير التي تشير إلى استمرار ظاهرة التهريب للمبيدات المحظورة وتورط قيادات حوثية؛ وتُظهر الوثائق دخول كميات كبيرة من المبيدات المحظورة إلى البلاد، مع توقف حملات التفتيش والرقابة منذ عام 2019، مما يزيد من المخاوف بشأن الأثر المتبقي من المبيدات على المنتجات الزراعية المحلية.