كشفت صحيفة "ديلي كولر" الأمريكية عن مشروع قانون تم تقديمه مؤخرًا في الكونجرس يدعو إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الأفراد والمجموعات الداعمة لهجمات الحوثيين المستمرة على القوات البحرية والشحن الدولي؛ النائب الجمهوري مارك جرين، مقدم مشروع القانون، أشار إلى أن هذه الهجمات تهدد الأسواق الدولية وحرية الملاحة، وتعرض حياة البحارة وأفراد الخدمة للخطر، مما يزيد من التوترات في الشرق الأوسط.

 

وفقًا للصحيفة، تتصدى البحرية الأمريكية بشكل شبه يومي للطائرات بدون طيار والصواريخ التي تطلقها الجماعة، التي تُعتبر "إرهابية" وتتلقى دعمًا كبيرًا من إيران؛ يهدف مشروع القانون إلى استهداف هؤلاء الداعمين بعقوبات صارمة، ويطلب من الإدارة الأمريكية تقديم تقارير حول تأثير الحوثيين على الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية، بالإضافة إلى تفاصيل الهجمات التي تعيق حرية الملاحة.

 

يُشدد مشروع القانون على سياسة الولايات المتحدة في حماية أمن المياه الحيوية ويُحذر من أن العقوبات المطلوبة ستمنع أي داعم للحوثيين من امتلاك عقارات في الولايات المتحدة أو الحصول على تأشيرة دخول؛ يُطالب النائب جرين بمعلومات مفصلة حول نوايا وترسانات أسلحة الحوثيين، ويُعرب عن قلقه من استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية في مواجهة هجمات الحوثيين، مما قد يُعرض الأمن القومي للخطر، خاصة في ظل التوترات مع الصين.