أصدر البنك المركزي اليمني تحذيرًا للمؤسسات المالية والمصرفية بشأن مخاطر التعامل بالعملات المزورة التي يُخطط لطباعتها من قبل فرعه المستولى عليه من قبل جماعة الحوثي في صنعاء؛ أكد البنك أن الحل الأمثل يتمثل في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بجميع فئاتها وطبعاتها عبر المحافظات.

 

في بيان رسمي، حذر البنك المركزي من أن أي تعاملات بعملة مزورة تُعد إجراءً غير قانوني وتزيد من تعقيد المعاملات المالية، مشددًا على أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العملة الوطنية والنظام المصرفي.

 

كما أوضح البنك أنه لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مؤسسة تقبل التعامل بالعملات غير القانونية، مشيرًا إلى أن الحل الجذري لأزمة السيولة يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية واستبدال الأوراق النقدية التالفة وفقًا للقانون.

 

نفى البنك المركزي أيضًا إجراء مباحثات أو إبرام اتفاقات مع أي جهات محلية أو دولية بخصوص القضايا المتداولة في وسائل الإعلام، مؤكدًا التزامه بالإجراءات القانونية لحماية النظام المالي الوطني.