أعلنت المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، عن توقف الجهود المبذولة للحد من الأضرار البيئية الناجمة عن غرق سفينة شحن بريطانية وتعرض سفينة يونانية للهجوم، مما أدى إلى تركها بدون طاقم؛ هذا التوقف جاء نتيجة لتصاعد الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

 

السفينة "روبيمار"، التي كانت تحمل 21 ألف طن متري من الأسمدة، غرقت في مياه ضحلة بين اليمن وإريتريا في أواخر فبراير، بعد هجوم صاروخي للحوثيين؛ وفي حادث منفصل، تعرضت السفينة "ترو كونفيدنس" لهجوم قرب ميناء عدن، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل ثلاثة من أفراد طاقمها.

 

عمليات الإنقاذ والتدابير البيئية، مثل إعادة تعويم السفن والقطر والإصلاحات، تُعتبر حيوية لحماية البيئة البحرية من التسربات النفطية والبضائع الخطرة؛ الأضرار التي لحقت بالسفينة "روبيمار" أدت إلى تكون بقعة نفطية تمتد لنحو 29 كيلومترًا، وهناك مخاوف من تأثير تسرب الأسمدة على الحياة البحرية، بما في ذلك الشعاب المرجانية والأسماك.

 

أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أكد أن العمل في منطقة غير آمنة يحد من قدرات المنظمة، وأن الهجمات المتصاعدة على السفن التجارية أدت إلى تعطيل التجارة عبر قناة السويس واضطرت السفن لاستخدام مسارات بديلة؛ أشار دومينغيز إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة لتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية في عمليات الإنقاذ.

 

فيما يتعلق بالسفينة "روبيمار"، فإن حمولتها من الأسمدة لا تزال تحت السيطرة، لكنها تشكل خطرًا على سلامة الملاحة في المنطقة؛ ولا تزال البقعة النفطية هي الأثر البيئي الرئيسي الناجم عن الحادث.

 

تم إجلاء طاقم السفينة "ترو كونفيدنس" بواسطة البحرية الهندية، وتم توقيع عقد الإنقاذ الخاص بالسفينة، لكن التفاصيل لم تُكشف لأسباب أمنية.