أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن وفاة مهسا أميني، الشابة الإيرانية الكردية، أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في إيران كانت "غير قانونية" ونتيجة للعنف؛ وقد أثارت وفاتها في سبتمبر 2022 احتجاجات واسعة النطاق في إيران، مما شكل تحديًا كبيرًا للنظام الإيراني.

 

سارة حسين، رئيسة البعثة، أعلنت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن التحقيقات أثبتت غير قانونية الوفاة وأنها نتجت عن العنف الجسدي؛ كما أشارت إلى أن الاحتجاجات التي تلت وفاة أميني شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي.

 

وأضافت حسين أن هذه الأفعال تُعد جزءًا من اعتداء ممنهج على النساء والفتيات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. 

 

وفي مواجهة هذه الاتهامات، كاظم غريب آبادي، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، نفى وشكك باستقلالية وحيادية البعثة.

 

وأكدت حسين على التمييز الواسع النطاق الذي تتعرض له النساء والفتيات في إيران، مشيرة إلى أنه يؤثر على جميع جوانب حياتهن الخاصة والعامة، وأن الحصول على الخدمات والفرص الأساسية يتوقف على شرط تعسفي يتعلق بالزي الإسلامي. 

 

هذا الوضع يُبرز الحاجة الملحة للتغيير والاعتراف بحقوق الإنسان للنساء في إيران.