كشفت وثائق رسمية عن إجراءات تعسفية من قبل وزير الصناعة والتجارة في حكومة الأمر الواقع، محمد شرف المطهر، ضد شركة وكالات شهاب للتأمين والتجارة؛ تمثلت هذه الإجراءات في توجيهات بإغلاق الشركة ومنع دخول بضائعها من المنافذ الجمركية دون أساس قانوني، مما يتعارض مع الإجراءات القضائية النظامية ويُعد انتهاكًا للحقوق التجارية.

 

حذرت الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء من تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد الوطني، مُشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى هجرة رأس المال الوطني وتُعمق الأزمة الاقتصادية؛ وطالبت الغرفة بإعادة فتح الشركة، والإفراج عن البضائع المحتجزة، ومنع دخول البضائع المقلدة، مُؤكدة على ضرورة تطبيق القانون.

 

تظلم قُدم لبرلمان صنعاء من إدارة شركة وكالات شهاب يُسلط الضوء على استمرار الوزير في تجاوز صلاحيات القضاء، حيث يُعيق تجديد السجل التجاري للشركة دون حكم قضائي، على الرغم من تجديد الشركة لسجلها التجاري لمدة 25 عامًا وفقًا للقانون.

 

يتصاعد الجدال مع تقرير عضو المجلس السياسي الأعلى، سلطان السامعي، الذي ينتقد سياسات المطهر ويدعو لحماية الرأسمال الوطني؛ في المقابل، يُبرر المطهر عدم تجديد السجل التجاري بوفاة الممثل القانوني للشركة، وهو ما تنفيه وثيقة تؤكد تجديد الجمعية العامة للشركة لعملها لمدة 25 عامًا.

 

تُبرز هذه الواقعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتُعقد مسار الاستثمار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.