اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الجماعة الحوثية، بالتهرب من التزاماتها الداخلية خدمةً للمشروع الإيراني في المنطقة، وقال إنها تسعى من خلال عملياتها البحرية الإرهابية إلى كسر عزلتها الدولية.

 

وأكد العليمي، في خطاب لمناسبة حلول شهر رمضان، التمسك بسيادة بلاده، مستعرضاً الآثار الإنسانية الناجمة عن تصعيد الحوثيين الذين قال إنهم يريدون سلخ اليمن عن محيطه العربي والخليجي.

 

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أن معركة استعادة مؤسسات الدولة وسلطتها على كامل التراب الوطني هي جزء أصيل من التمسك بالسيادة الوطنية، «منذ انقلبت الميليشيات الحوثية على الإرادة الشعبية، واستولت بالقوة الغاشمة على مناطق عزيزة من الوطن، في مسعى إيراني لاحتلال اليمن، وانتهاك سيادته، واستقلاله، وسلخه عن نسيجه الخليجي، وهويته العربية».

 

وأضاف العليمي في خطابه الذي ألقاه بالنيابة عنه وزير الأوقاف، بالقول إن «التباكي الزائف للميليشيات الحوثية على السيادة لتبرير عملياتها الإرهابية في البحر الأحمر، لم يكن مستغرباً، لأن ذلك هو نهجها المأزوم والمتوقع الذي اعتاشت عليه منذ نشأتها المشبوهة للهروب من أي التزامات داخلية، ومواصلة عبثها بمصالح الشعب خدمة للمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة».

 

وأشار إلى أن الجماعة تريد من تصعيدها البحري «كسر عزلتها الدولية، ومحاولة فرض أمر واقع للحديث باسم اليمنيين الذين قاوموا ببسالة مشروعها العنصري على مدى عقد كامل وسيستمرون في ذلك حتى النهاية».

 

وأوضح أن النتائج والآثار المترتبة على هذه الأعمال العدائية المارقة انعكست بصورة كارثية على اليمن وخطوط إمداده بالسلع المنقذة للحياة مع تضاعف تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الواردات الأساسية.

 

ولفت إلى احتمالات مواجهة المجاعة الواسعة التي كافحت الحكومة اليمنية لتفاديها على مدى السنوات الماضية، فضلاً عن الآثار البيئية والاقتصادية المستديمة على الأمن الغذائي والقومي.

 

إدراك رئاسي للمعاناة

 

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إدراك المجلس والحكومة الكامل لحجم معاناة الشعب التي طال أمدها، وتعمق ضررها «كلما زاد طيش الميليشيات وتعنتها إزاء كافة الجهود لإحلال السلام، واستعادة التعايش الذي ساد هذه البلاد على مر العصور».

 

وقال «إن الحكومة تواصل العمل من الداخل بجهود حثيثة للحد من تداعيات هجمات الميليشيات الإرهابية على المنشآت النفطية المتوقفة عن التصدير منذ 16 شهراً، في المقدمة تحسين موقف العملة (الريال اليمني)، وضمان استدامة الخدمات، ودفع رواتب الموظفين التي زاد من تآكلها التصعيد الإرهابي الحوثي ضد سفن الشحن البحري».

 

وجدد العليمي التأكيد على التزام الدولة بالإصلاحات الشاملة، وتحسين الإيرادات غير النفطية، وأن يكون المواطن هو محور اهتمامها، وجوهر خططها وبرامجها الخدمية والإنمائية في مختلف القطاعات.

 

وأوضح بالقول: «سأكون صريحاً معكم بأن الفائض المشجع الذي حققته الموازنة العامة للدولة في العام الأول من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي تحول إلى عجز مؤرق في العام التالي، لكننا بعون الله، وبتعاون كافة المكونات، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء تمكنا من استعادة التوازن بالتركيز على الالتزامات الحتمية تجاه مواطنينا الصابرين».

 

وأشار إلى أن الحكومة ستمضي قدماً لاستعادة زخم الإصلاحات، والتنمية واتخاذ كافة الإجراءات لإفشال وردع مخططات الميليشيات ومن ورائها النظام الإيراني الداعم لها.

 

وخاطب العليمي السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، وقال: «بذلنا كل الجهد، وقدمنا كافة التنازلات من أجل استئناف دفع مرتباتكم، لكن الميليشيات الفاسدة تأبى إلا أن تستمر المعاناة».

 

وأضاف: «من الغرابة أن تذهب هذه الميليشيات للمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني، في حين تواصل أبشع الانتهاكات، وسياسات الإفقار، والتجويع بحق شعبنا، ومصادرة ممتلكاته، ومنع كل السبل لمساعدته في المناطق الخاضعة لها بالقوة».

 

وأكد العليمي أن الحكومة ما زالت تعرض المبادرات تلو المبادرات لاختبار نيات الحوثيين في التعاطي الإيجابي مع القضايا الإنسانية، وتحسين الظروف المعيشية.

 

وقال: «ليس هناك أسهل من فتح الطرقات، وإلغاء العمولات التعسفية على تحويلات المواطنين من المحافظات المحررة، وإنهاء القيود على أنشطة القطاع الخاص وتدخلاته الإنسانية، وحرية انتقال الأفراد، والسلع الأساسية، والوكالات الإغاثية».