انضمت دولتا جيبوتي وإريتريا إلى اليمن للبحث عن معالجات لكارثة بيئية متوقعة نتيجة غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالقرب من باب المندب بعد أن استهدفها الحوثيون، لكن الخيارات أمام البلدان الثلاثة محدودة؛ وفق ما أكدته مصادر في خلية الأزمة اليمنية التي شكلتها الحكومة للتعامل مع الحادثة.

 

ووفق مصادر حكومية يمنية فإن وزيري البيئة في جيبوتي وإريتريا انضما إلى اجتماع عقد في عدن لتقييم وضع السفينة الغارقة بمشاركة مجموعة من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وبريطانيا والصين، وممثلين عن المنظمات الأممية المعنية بالبيئة، والخبراء، ومنسق الشؤون الإنسانية دييغو كوريلا.

 

واستعرض الاجتماع الذي تم عبر الاتصال المرئي الخطوات والمواقف المشتركة حول خطة الاستجابة لمخاطر التلوث البيئي، والسبل الكفيلة لحصر تداعيات الكارثة على السواحل اليمنية والبحر الأحمر والدول المحيطة به.

 

وذكرت مصادر في خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة اليمنية للتعامل مع السفينة لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع الوزراء الثلاثة والدبلوماسيين الغربيين لم يخرج بأي خطة عملية للتعامل مع السفينة الغارقة، لأن الدول الثلاث ليس لديها إمكانات لانتشال السفينة الغارقة ولا التعامل مع حمولتها.

 

ولهذا فإن النقاشات أظهرت، بحسب المصادر، الصعوبة الكبيرة التي تواجه عملية انتشال السفينة «روبيمار» التي غرقت بعد أن استهدفها الحوثيون بصاروخ كروز بحري؛ لأن هذه العملية تحتاج إلى إمكانات مالية كبيرة وشركات متخصصة للقيام بها.

 

وطبقاً لما ذكرته المصادر، فإن فريق الخبراء برفقة مسؤولين من الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن سيتوجهون في وقت لاحق إلى موقع السفينة الغارقة لتقييم الوضع ميدانياً، لكنهم لن يفعلوا شيئاً. كما أن السلطات اليمنية لا تعرف على وجه الدقة حمولة السفينة باستثناء المعلومات التي وفرتها الشركة المالكة.

 

ورأت المصادر أن انتشال السفينة قد يتطلب تدخل الأمم المتحدة، وإطلاق نداء للدول المانحة لجمع الأموال اللازمة لاختيار شركة متخصصة بانتشال السفن الغارقة، وبيّنت أن ذلك في حال حدوثه سيحتاج إلى وقت طويل، ويزيد من مخاطر التلوث البيئي.

 

أضرار كارثية

 

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، وفق المصادر الرسمية، استعرض خلال الاجتماع المشترك الأضرار الكارثية الناجمة عن اعتداء الحوثيين على السفينة البريطانية الغارقة، والتهديدات المترتبة على تكرار استهدافهم خطوط الملاحة البحرية، وتأثير ذلك على الأحياء البحرية والبيئية.

 

ودعا الوزير الشرجبي المجتمعين الإقليمي والدولي، إلى تحمل المسؤولية لوقف هذه التهديدات والكوارث، ومساعدة اليمن لمواجهة التحديات التي ترافق هذه المشكلة.

 

من جانبه، أكد نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، حرص المنظمة الأممية على تقديم جوانب الدعم الفني للجهات المعنية بالحكومة اليمنية، وتوظيف عدد من الخبراء، وكذا التنسيق مع المنظمات الدولية لإمكانية مواجهة تداعيات غرق السفينة. وفق ما نقلته المصادر اليمنية.

 

من جهتها، أشادت السفارة الأميركية في اليمن باستضافة وزارة المياه والبيئة اليمنية، اجتماع ممثلي دول البحر الأحمر المجاورة والمجتمع الدولي، وعرض أحدث البيانات عن حالة السفينة «روبيمار»، والجهود المستمرة للتخفيف من آثارها، والمخاطر البيئية والملاحية الناجمة عن الهجمات الصاروخية الحوثية. وأكدت أن جهود الحكومة اليمنية تتناقض بشكل صارخ مع هجمات الحوثيين العشوائية على السفن التي تعبر خليج عدن والبحر الأحمر.

 

ونبهت السفارة إلى أن حطام السفينة لا يلحق أضراراً جسيمة بالنظام البيئي في اليمن ودول البحر الأحمر الأخرى فحسب، بل ويشكل خطراً على الملاحة الآمنة في هذا الممر المائي البالغ الأهمية.

 

ورأت في الهجوم على السفينة «روبيمار» وإغراقها «مثالاً آخر على استهتار الحوثيين بحياة البحارة، وسبل عيش اليمنيين». وأكدت على وجوب أن تتوقف هذه الهجمات الحوثية البغيضة الآن.

 

قلق أممي

 

كانت الأمم المتحدة، أعلنت إرسال فريق خبراء لتقييم مخاطر غرق السفينة البريطانية التي استهدفها الحوثيون. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من العواقب البيئية والاقتصادية والإنسانية المحتملة على اليمن والمنطقة بأسرها.

 

وعلى لسان ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام غوتيريش، جدّد الأخير التأكيد على ضرورة تجنب الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في اليمن، وأوضح أن الخبراء الذين أرسلتهم المنظمة الدولية سيعملون بالتنسيق الوثيق مع وزارة البيئة اليمنية، على إجراء تقييم للعواقب التي قد يخلفها غرق السفينة البريطانية على البحر الأحمر.