أصدر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الأحد، بياناً أعرب فيه عن قلقه البالغ من تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، وأكد على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها.

 

ودعا المجلس الوزاري، في بيانه، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتهديدات.

 

وأدان المجلس الوزاري، التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، مخالفةً لقرارات مجلس الأمن الدولي 2216 و 2231 و 2624، ومطالباً بالتطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على المليشيا.

 

وأكد المجلس الوزاري دعمه الكامل للشرعية اليمنية، والكيانات المساندة لها، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل ومُستدام، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

 

ورحب المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، والتي تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، ودعا إلى وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي للحوثيين مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

 

وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.

 

كما رحب المجلس الوزاري بإعلان المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، عن توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار شامل في اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022م.

 

ودعا المجلس الوزاري، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.