أصدر محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان، الثلاثاء 6 فبراير/شباط، قراراً بشأن ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية في المحافظة، تضمن القرار إلزام الجهات المعنية بإخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات بالعملة الوطنية المحلية "الريال".

 

ويأتي القرار في سياق اتخاذ تدابير مؤقتة للمحافظة على النظام العام والإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارة شئون المحافظة في كافة المجالات، وكذا إعمالاً لمبدأ المسئولية في ظل الظروف الاستثنائية والارتفاع الجنوني غير المبرر للأسعار وانعكاسه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن عامة ومحافظة تعز خاصة حسب ديباجة القرار.

 

وأكد مضمون القرار أهمية إخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات المختلفة بالعملة المحلية للمساهمة باستمرار سعر الصرف واستقرار بيع المواد الغذائية والسلعية المختلفة وإيجاد المعالجة المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين واتخاذ التدابير العاجلة نتيجة للحرب المستمرة والحصار الدائم لمحافظة تعز وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي.

 

وأكد القرار على أن تظل عقود الإيجارات السكنية العقارية سارية المفعول كما كانت عليه وتمدد تلك العقود بنفس الشروط والقيمة الإيجارية وبالعملة المحلية دون أي زيادة خلال هذه الظروف الاستثنائية (الحرب الحصار) حتى زوال تلك الظروف طالما المستأجر ملتزم بالإيفاء بالقيمة الإيجارية دون أي تأخير.

 

كما حدد القرار تعامل عقود الإيجارات السكنية الجديدة وقيمتها الإيجارية بزيادة بواقع 20% لإيجار المثل وبالعملة المحلية ويستثنى من ذلك العقارات التجارية الاستثمارية.

 

وألزم القرار المديريات ومراكز الشرطة وعقال الحارات في الأحياء السكنية الواقعة بالمحافظة بتفعيل دورها بما يكفل تنفيذ القرار وتحقيق السكينة العامة والأمن العام في المحافظة.