قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "إن تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، حملات القمع والتنكيل بحق القيادات السياسية والمدنية والحقوقيين والنقابيين والناشطين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف ارهابهم، ومنعهم من نقل الحقائق وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم، عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

 

وأضاف معمر الإرياني، في تصريح صحفي، "إن ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، يواصل احتجاز القاضي عبدالوهاب قطران واخفاءه قسرا منذ 3 يناير الماضي، في سجن انفرادي، وظروف قاسية على خلفية مواقفه المناهضة لجرائم وانتهاكات المليشيا، وانتقاده في منشور بصفحته بمنصة (إكس) اعمال القرصنة البحرية وعسكرة المليشيا للبحر الأحمر".

 

وأشار الارياني الى ان ما يسمى جهاز "الامن والمخابرات" التابع لمليشيات الحوثي الارهابية، يواصل احتجاز الاستاذ أبو زيد الكميم رئيس نادي المعلمين، واخفاءه قسراً منذ 8 أكتوبر الماضي، تعرض خلالها للتعذيب النفسي والجسدي وحرمانه من النوم، والرعاية الصحية، ومنعه من تناول الادوية، ما أدى الى تدهور حالته الصحية، على خلفية مطالباته بصرف مرتبات المعلمين.

 

واكد الارياني أن هذه الممارسات تكشف حالة الهستيريا التي اصابت مليشيات الحوثي، واستغلالها الاحداث التي تشهدها المنطقة، ومزاعم نصرتها غزة، لاخماد الأصوات المناهضة لها والمنددة بممارساتها واستمرار نهبها للايرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

 

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها وارساء الامن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية، والشروع في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية".