ناقشت اللجنة العليا لمكافحة التهريب في اجتماعها، الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عددا من المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة.

 

وقيمت اللجنة، الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية في مكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ، والتدابير الرادعة لتعزيز قدرات الجهات المعنية بمكافحة التهريب، لتعزيز جهودها في منع عمليات التهريب التي يحاول منفذوها الإضرار بالاقتصاد الوطني، ونوهت الى النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية والدفاعية في ضبط ومكافحة عمليات التهريب بكافة اشكالها وصورها، وبينها تهريب السلاح والمخدرات وغيرها.

 

واستعرضت اللجنة، تقارير عدد من الوزارات والجهات حول ما أنجزته خلال الفترة الماضية من جهود للحد من التهريب خصوصا المخدرات والاسلحة وما تمثله من تهديد لاستقرار المجتمع والوسائل والاليات للحد آثارها، إضافة الى تهريب البضائع والهجرة غير القانونية وغيرها.

 

وأقرت اللجنة، اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير الرادعة لتعزيز الجهود القائمة وتوفير كل اشكال الدعم التي تحتاجها الجهات المعنية بمكافحة التهريب في كافة المناطق الحدودية.

 

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من التهريب الذي يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته وشرائحه ولا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل يتعداه للجانب الصحي والمجتمعي، مؤكدا على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة تفعيل تطبيق التشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب كل فيما يخصه، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة.